وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، ستعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.
وذكر (بيان) لوزارة الصيد البحري، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في بداية هذه الجولات، أعرب البلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.
وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.
كما تنص الاتفاقية، حسب البلاغ، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.
الشيخ الوالي
