استقبلت، اليوم الثلاثاء 27 نونبر 2018، السيدة زكية المريني، رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ونائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وفدا عن مجلس أوروبا، الذي يقوم بزيارة عمل للإطلاع على سياسة الدولة المغربية في مجال الجماعات الترابية.
وشكل اللقاء، الذي عقد بمقر البرلمان، فرصة أمام الجانبين لتبادل الخبرات والتجارب بهدف تسطير برنامج عمل مشترك بين لجنة الداخلية ومجلس أوروبا، وكذا تباحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، أكدت زكية المريني أن العلاقة المتميزة التي تجمع مجلس أوروبا ولجنة الداخلية بمجلس النواب ليست وليدة اليوم بل انطلقت السنة الفارطة بتنظيم يوم دراسي احتضنه البرلمان المغربي كان الهدف منه مناقشة إمكانية أن تصبح الجماعات الترابية المغربية شريكا لمجلس أوروبا، مبرزة أن اللقاء تكلل بحصول الجماعات الترابية على صفة شريك في مجلس أوروبا.
وقالت المريني، في تصريح لبوابة “بام.ما”، “لقاؤنا اليوم مع وفد مجلس أوروبا كان فرصة لوضع خطة عمل اللجنة والمجلس خلال السنوات المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب”، مضيفة “وفد مجلس أوروبا أبدى استعداده للانخراط في العمل الجاد والمسؤول عبر دعم اللجنة وتقديم تجربة الدول الشريكة في المجلس في مجال عمل الجماعات الترابية وسياسات المدينة وفي مجالات أخرى، وكذا التتبع القبلي والآني للانتخابات المقبلة لسنة 2021”.
وأضافت النائبة البرلمانية “ناقشنا كذلك الأولويات المطروحة على اللجنة وتبادلنا الأفكار حول كيفية تطوير الديمقراطية التشاركية في العمل الترابي وكيفية دعم مشاركة الشباب والنساء في السياسات المحلية الجهوية، وكذا كيفية دعم الجماعات القروية والجبلية التي تعاني صعوبة في مجال التدبير”.
وحول برنامج عمل لجنة الداخلية خلال الفترة القادمة، أبرزت زكية المريني أن البرنامج سينطلق الأسبوع المقبل بالتنسيق مع وزراة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب استعدادا للانتخابات المقبلة، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تنظيم يومين دراسيين بمشاركة جميع الفاعلين من أجل تقييم عمل السنوات الماضية في مجال الجماعات الترابية وإعداد خطة عمل لإغناء القوانين المتعلقة بالانتخابات وتعديلها بما يليق بالتدبير الجيد للجماعات الترابية، وكذا تنظيم ندوة أخرى مع وزارة السكنى والتعمير ستمكن اللجنة من تقديم مقترحات وتعديلات على القوانين التي تهم تدبير السياسات العمومية.
سارة الرمشي
