أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن 57.596 أسرة متضررة من زلزال 08 شتنبر 2023 تلقت إلى غاية 31 يناير 2024 مبلغ 2500 درهم المخصصة كدعم شهري، وتسلمت أكثر من 44 ألف أسرة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.
وأوضح البلاغ، الصادر عقب انعقاد الاجتماع الثامن للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والذي خصص للوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أنه تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30 ألف طلب ومواكبة السلطات المحلية للأسر على مستويات الجماعات المعنية، مبرزا تقدم عملية توزيع 300 ألف قنطار من الشعير استفاد منها حوالي 36 ألف فلاح بالمناطق المتضررة.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد أخنوش أكد، خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة سخرت كافة إمكانياتها من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، موضحا أن الرهان الحكومي يتمثل في الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من خلال تعبئة مختلف المصالح والمؤسسات العمومية.
وسجل أنه على إثر عملية إحصاء المباني المتضررة التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، فقد تم تسجيل 26.798 مسكنا انهار إما كليا (4232 مسكنا) أو جزئيا (22.566 مسكنا).
وأبرز البلاغ أنه حرصا منها على التفاعل الإيجابي مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، قامت اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن، من جديد، بتحديد 32 ألف و640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1603 مساكن انهارت بشكل كلي، و31.037 مسكنا انهارت بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تلقت 57.596 أسرة مبلغ 2500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44 ألف أسرة مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.
وفي سياق متصل، يضيف المصدر ذاته، تبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30 ألف طلب على مستويات عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة الدقيقة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.
وحسب البلاغ، تؤكد الحكومة أن مختلف السلطات المختصة تواصل جهودها من أجل تمكين جميع الأسر المستحقة من مبالغ الدعم المقررة، تجسيدا للعناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات، وتماشيا مع ما تتطلبه المرحلة من إجراءات وتدابير للتخفيف عن الضحايا ودعمهم، في أفق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل وإعطاء نفس تنموي جديد للمناطق المعنية.
وأضاف أن اللجنة بين الوزارية سجلت خلال الاجتماع تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، حيث تم إلى غاية 29 يناير 2024، التدخل على مستوى 4233 مسكنا، من أصل 6676 طلبا توصلت به السلطات المحلية، إضافة إلى تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آليات مخصصة لهذا الغرض.
وأشارت اللجنة إلى نجاح التدخلات الميدانية لفتح عدد من الطرق والمسالك القروية، ومباشرة فرق التدخل لعمليات توسعة وإزالة الأحجار والأتربة من على جنبات الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت القارعة وتشوير المقاطع المتدهورة.
كما تطرقت اللجنة إلى التطور المتعلق بصفقة إنجاز مشروع تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت، على طول 8 كلم، وبقيمة تصل إلى 101 مليون درهم.
وعلاقة بالقطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300 ألف قنطار من الشعير، والتي فاقت حاليا نسبة توزيعه الإجمالية 57 في المئة، استفاد منها حوالي 36 ألف فلاح بالمناطق المتضررة، مشيرا إلى أن عملية توزيع رؤوس الماشية تتواصل مجانا على المربين الذين فقدوا مواشيهم والتي انطلقت خلال شهر يناير الجاري، إضافة إلى مواصلة استصلاح 126 كلم من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية.
وعلى صعيد القطاع السياحي، ذكر المصدر ذاته أنه وبعد إحصاء المؤسسات الفندقية المتضررة جراء الزلزال، والبالغ عددها 456 مؤسسة، أفادت اللجنة بين الوزارية بأن 155 مؤسسة فندقية قدمت طلباتها من أجل الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستنطلق في شهر فبراير القادم، بقيمة إجمالية تصل إلى 87 مليون درهم.
وعلى مستوى قطاع التعليم، سجل البلاغ أنه تم الوقوف على الخبرة التقنية المنجزة على 80 في المئة من المدارس المتضررة البالغ عددها 1709 مؤسسات، وكذا جهود الحكومة لضمان استمرارية التلاميذ داخل هذه المناطق في متابعة دروسهم، مضيفا أن الاجتماع شكل، كذلك، مناسبة تم خلالها تأكيد انطلاق أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية في شهر يناير الجاري.
