أعطى، نادي أساتذة التعليم العالي المنبثق عن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، انطلاقة القافلة الوطنية الأولى المنظمة تحت شعار: “المغرب الصاعد: التحديات الكبرى والخيارات الاستراتيجية”، في محطة أولى ستتلوها جولات بكل جهات المملكة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت زهور الوهابي، نائب رئيسة المجلس الوطني ومنسقة نادي أساتذة التعليم العالي، أن هذه المبادرة تأتي ثمرة مجهود جماعي لثلة من أساتذة التعليم العالي الذين اشتغلوا، منذ تأسيس النادي، على تقديم القيمة العلمية والمعرفية اللازمة لإغناء النقاش العمومي والعمل الحزبي واقتراح البدائل.
وقالت الوهابي إن القافلة ستجوب 12 جهة بتنسيق مباشر مع الأمناء الجهويين، مع مراعاة خصوصيات كل جهة على حدى، معتبرة أن هذه الدينامية تجسد توجها استراتيجيا يرمي إلى تنزيل التوجهات الحكومية وتفعيل الرؤية الوطنية حول المغرب الصاعد.
وأضافت أن التحديات الاجتماعية تظل “في صدارة الإشكالات التي تواجه المغرب الصاعد”، في ظل استمرار الفوارق المجالية والهشاشة الاجتماعية وضعف الولوج العادل للخدمات الأساسية في بعض المناطق، مشيرة إلى أن الدولة حققت خطوة حاسمة عبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية، غير أن الرهان اليوم هو الانتقال من مجرد التغطية إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي الحقيقي عبر سياسات تربط بين الحماية الاجتماعية وإحداث فرص الشغل، وتعزيز قدرات الفئات الهشة على الاندماج الاقتصادي.
وأبرزت الوهابي أن القافلة “تدافع عن خيار الانتقال من منطق المعالجة الظرفية للفقر والهشاشة إلى منطق الاستثمار الاجتماعي المستدام”، بما يضمن حلولا طويلة الأمد تراعي العدالة والكرامة الاجتماعية.
وفي ما يتعلق ببرنامج القافلة، أوضحت الوهابي؛ أن محطاتها الجهوية المقبلة ستعمل على ملامسة التحديات الوطنية ذات الأولوية، وعلى رأسها تفعيل القرار الأممي وفق الرؤية الملكية السامية، وما يرتبط به من أوراش التنمية المندمجة في أبعادها الاقتصادية، وملفات السيادة المائية والغذائية والطاقية والطبية، إلى جانب رهانات الشباب والرياضة، والتحولات الحقوقية والمؤسساتية، وتأكيد دور دولة الحق والقانون.
وشددت الوهابي على أهمية البعد الجهوي في هذه المرحلة، باعتباره رافعة أساسية لتنمية قائمة على التجذر الترابي، مؤكدة أن دور النادي يتمثل في اقتراح الآليات الكفيلة بتسريع دينامية الاستثمار، وتطوير الاقتصاد الرقمي، ومواكبة متطلبات الجهوية المتقدمة. ودعت إلى تبسيط المساطر، وضمان الاستقرار التشريعي، وتسريع ملاءمة القوانين مع التحولات الوطنية والدولية، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، شددت على أن القافلة تعتمد منهجية تقوم على الإنصات للفاعلين المحليين ودمج التشخيصات الجهوية ضمن صياغة الخيارات الوطنية، “لأن بناء مغرب صاعد لا يمكن أن يتم بمنطق الوصفة الموحدة”.
وختمت الوهابي كلمتها بالتأكيد على أن هذه القافلة تشكل فرصة لإعادة الاعتبار للنقاش العمومي الرصين، وإنتاج توصيات استراتيجية ومذكرات ترابية وأوراق اقتراح توضع رهن إشارة صانعي القرار، بما يسهم في تغذية السياسات العمومية على المدى المتوسط والبعيد.
كما دعت إلى تأهيل نخب الحزب وتقوية هياكله الموازية والانفتاح على العقل الجماعي كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتجديد الوساطة بين الدولة والمجتمع.
خديجة الرحالي
