شاركت، زينب سيمو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مساء الخميس 19 نونبر 2026، في حلقة برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، المخصصة لموضوع «الفوارق المجالية بالمغرب.. مغرب واحد بسرعتين؟.
وفي المحور الأول، اعتبرت سيمو أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، المؤطرة بالدستور والقانون التنظيمي لقوانين المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، كانت “نقاشا مسؤولا وجادا”، رغم ما رافقها من تدافعات سياسية ومزايدات وتراشقات بين الأغلبية والمعارضة، لأن القانون المالي هو المشروع الذي يؤثر مباشرة على جيوب المواطنين، مشيدة بوضوح وزير المالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع وقدرته على الجواب عن تساؤلات الأغلبية والمعارضة، ومؤكدة أن الأغلبية قادرة على الرد على المغالطات والاتهامات المشخصنة.
وتعقيبا على واقعة “الشيك” والاتهامات المتبادلة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، قالت سيمو إن الواقعة معزولة وقد أخذت مجراها القانوني، داعية حزب العدالة والتنمية، إن كانت لديه وقائع أخرى، إلى اللجوء إلى القضاء بدل تبخيس المؤسسات، ومحذرة من أن مثل هذا الخطاب داخل قبة البرلمان يعمق أزمة الثقة، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة المشاركة الانتخابية 38% ويعرف فيه الشباب عزوفا كبيرا، مضيفة أن اتهامات شخصية وجهت إليها هي نفسها، وأنها تجاوزتها وردت عليها وسلكت المسطرة القانونية بشأنها.
وفي محور العدالة المجالية، أوضحت أن شعار حزب الأصالة والمعاصرة هو “تغيير المسار”، أي تصحيح الثغرات واستكمال النجاحات ومواصلة الأوراش الكبرى، مستشهدة بتخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من مشاريع التنمية الترابية المندمجة، بمعدل يقارب هذا المبلغ سنويا على مدى ثماني سنوات، و12 مليار درهم لنقل الاختصاصات من المركز إلى الجهات وتعزيز استقلاليتها، ومستحضرة التوجيهات الملكية الواردة في خطب يوليوز وأكتوبر 2025 ويوليوز 2026 وبلاغ الديوان الملكي الأخير، ومؤكدة أن التحدي هو أن تلمس الجهات والأقاليم أثر المشاريع الكبرى في إطار توزيع عادل.
وردا على وصف المعارضة حصيلة الحكومة في العدالة المجالية بـ”صفر إجراء”، سردت سيمو إجراءات اجتماعية قالت إن المواطنين سيلمسونها ابتداء من فاتح يناير 2027: رفع معاش الأرملة من 50% إلى 100% بغلاف 3 مليارات درهم لفائدة 430 ألف أرملة، ورفع معاشات 500 ألف متقاعد بغلاف 3,7 مليارات درهم، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر حتى 1000 درهم بغلاف يناهز 30 مليار درهم، إضافة إلى إجراءات لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، مؤكدة أن الحكومة، رغم حداثة تنصيبها، “وعدت ووفت” بإجراءات واقعية لا توهم المغاربة.
وعن موقعها داخل الأغلبية، أكدت سيمو أن انتماءها للأغلبية لا يمنعها من الترافع، فهي عضو دائم في لجنة المالية وتحضر لجان ثمانية قطاعات وزارية، وترافعت في الفلاحة والصحة ولقيت تفاعلا إيجابيا من الوزيرين، مستحضرة وضعية مدينتها القصر الكبير (إقليم العرائش) التي تفتقر إلى مستشفى وإلى التخصصات الطبية، ومطالبة وزير الصحة، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية، بمراعاة العدالة المجالية في توزيع 5400 منصب جديد للأطباء والأطر الطبية، مع إعطاء الأولوية للعرائش.
وأعلنت سيمو رضاها التام عن مشروع قانون المالية 2027، مستشهدة باعتراف الوزير لقجع نفسه بإشكالية إنجاز ملعب في ثمانية أشهر مقابل مستشفى في خمس أو ست أو سبع سنوات، وبانفتاحه على تعديلات المعارضة، داعية إلى التخلي عن النظرة السوداء والتشاؤم.
وفي محور المقترحات، شددت على أن التنمية المحلية مرآة التنمية المستدامة، وأن أساس العدالة المجالية مقاربة تشاركية تجمع النواب ورؤساء مجالس الجماعات والمجالس الإقليمية ورئيس مجلس الجهة، متجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة، وضربت مثالا من إقليم العرائش بمشروع خصص له مجلس الجهة مليار درهم سنة 2021 ولم ير النور بعد سبع سنوات بسبب تشتت المتدخلين، مذكرة بأن الإقليم يضم نحو 400 ألف نسمة.
وفي فقرة “قول فصل”، نفت سيمو بشدة ما يروج عن إحساسها بالغربة داخل الأصالة والمعاصرة بعد قدومها من التجمع الوطني للأحرار، مؤكدة أنها وجدت احتضانا كبيرا من الحزب ومن المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، وأن أسرتها من مؤسسي “الحركة لكل الديمقراطيين” التي انبثق عنها الحزب، قائلة: “رجعنا إلى بيتنا، لم نفعل شيئا غريبا”.
مراد بنعلي