سلمى أبلحساين تدعو إلى إعادة تقييم المسالك الجامعية وفق نسب الإدماج وتعزيز جاذبية الجامعة والعدالة المجالية

دعت سلمى أبلحساين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى اعتماد مقاربة جديدة لتطوير الجامعة المغربية، تجعل من جودة التجربة الجامعية ونسب إدماج الخريجين في سوق الشغل، والإنصاف المجالي، وتمويل البحث العلمي، مرتكزات أساسية لتقييم السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي، مؤكدة أن الرهان لم يعد يقتصر على توسيع العرض الجامعي، بل أصبح مرتبطا بمدى قدرة الجامعة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب.

وجاءت مداخلة أبلحساين خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، والمخصص لمواصلة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الوزير الوصي عز الدين مداوي، حيث نوهت بالتوجيهات الملكية السامية، وبالعرض الذي قدمه الوزير، واصفة إياه بالصريح والواضح، سواء على مستوى تشخيص اختلالات القطاع أو استعراض المجهودات المبذولة لمعالجتها، ولا سيما ما يتعلق بالحكامة الجامعية والآليات المعتمدة لملاءمة التخصصات مع متطلبات المرحلة.

واعتبرت أن اعتراف المسؤول الحكومي باختلالات القطاع وتشخيص أعطابه بشكل واضح يفتح المجال أمام نقاش جدي وموضوعي، ويتيح الانتقال من تبادل الانتقادات إلى البحث المشترك عن الحلول، مؤكدة أن النقاش البرلماني ينبغي أن ينصب على القضايا الجوهرية والتحديات الحقيقية التي تواجه الجامعة المغربية.

وفي هذا السياق، شددت أبلحساين على أن الجامعة ليست مجرد فضاء للتحصيل المعرفي، بل هي مؤسسة تتشكل داخلها طموحات الشباب وأحلامهم، وتتبلور فيها كفاءاتهم، وتتهيأ من خلالها شروط اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.

وأوضحت أن التجربة الجامعية تجمع بين الحياة الطلابية والتكوين الأكاديمي واكتساب المعرفة والاستعداد للمستقبل، وهي أبعاد لا تستطيع المؤشرات التقليدية وحدها الإحاطة بها أو قياس جودتها.

وأضافت أن تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم العالي يظل في حاجة إلى مؤشرات جديدة تستحضر التجربة الفعلية للطلبة والأساتذة، وتقيس مستوى رضاهم عن الخدمات والفضاءات الجامعية وجودة التكوين وظروف الدراسة، معتبرة أن غياب هذا البعد عن منظومة التقييم لا يساعد مختلف مكونات المنظومة الجامعية على الانخراط بالشكل المطلوب في ورش الإصلاح، لأن المعرفة والتجربة الجامعية تتجاوزان بطبيعتهما المؤشرات المادية التقليدية.

وأكدت في هذا الإطار أن المغرب في حاجة إلى اعتماد لوحة قيادة بمفاهيم أوسع لقياس السياسات التنموية في قطاع التعليم العالي، تجعل تجربة الطالب في صلب التقييم، مشيرة إلى أنها لمست لدى الوزير اهتماما بهذا الموضوع خلال لقاءات سابقة جمعتهما، وهو ما يجعلها تراهن على مواصلة الاشتغال في هذا الاتجاه.

وانتقلت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى موضوع جاذبية الجامعة المغربية، مؤكدة ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية التي تجعل الطالب ينظر إلى الولوج الجامعي باعتباره مسارا مفروضا، بدل أن يكون اختيارا واعيا ومعبرا عن طموحاته وتطلعاته.

واعتبرت أن تحقيق هذا التحول مسؤولية جماعية تستدعي انخراط جميع الفاعلين، كل من موقعه، من أجل بناء تجربة جامعية تستجيب لانتظارات الطلبة.

وفي هذا السياق، اقترحت العمل على إحداث تطبيق رقمي خاص بكل جامعة مغربية، يتيح للطلبة الولوج بسهولة إلى مختلف المعلومات والخدمات المرتبطة بمسارهم الدراسي، من قبيل استعمالات الزمن، والتعريف بالأساتذة ومساراتهم العلمية وسيرهم الذاتية، والدروس والموارد البيداغوجية والوثائق التي يحتاجها الطالب خلال السنة الجامعية.

وأوضحت أن مثل هذه التطبيقات من شأنها أن تجعل المعلومة الجامعية متاحة للطلبة منذ بداية الموسم الدراسي، وتساعدهم على التعرف على الكفاءات العلمية التي تؤطرهم، بدل أن يكتشفوا مؤهلات أساتذتهم بشكل متأخر، إلى جانب تمكينهم من الحصول على المقررات والموارد التعليمية دون الاضطرار إلى البحث عنها في ظروف قد تعيق عملية التعلم.

واستشهدت في هذا الصدد بتجربة جامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، التي اعتمدت تطبيقا رقميا تحت اسم “Uni Lincoln”، معتبرة أن التجارب الدولية في هذا المجال يمكن أن تشكل مصدر إلهام لتطوير الرقمنة داخل الجامعات المغربية، بما يستجيب لحاجيات الطالب المغربي.

كما دعت إلى تعزيز ثقافة التطوع داخل الوسط الجامعي، من خلال إرساء برامج للمواكبة الطلابية، تسمح لطلبة السنوات الثانية والثالثة بمساعدة الطلبة الجدد على الاندماج في محيطهم الجامعي وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها خلال السنة الأولى، التي غالبا ما تشكل مرحلة انتقالية صعبة بالنسبة إلى الملتحقين حديثا بالجامعة.

وأكدت أن هذه المبادرات التطوعية ينبغي أن تحظى بالاعتراف والتحفيز، من خلال إمكانية احتسابها ضمن الأرصدة الجامعية، إلى جانب اعتماد أشكال أخرى من التشجيع.

وفي سياق متصل، شددت أبلحساين على أهمية اعتماد استراتيجية تواصلية جديدة لتعزيز صورة الجامعة المغربية وجاذبيتها، تقوم على الانفتاح على الكفاءات المغربية الموجودة بالخارج، والاستفادة من تجاربها ومسارات نجاحها، عبر دعوتها إلى تقديم دروس ومحاضرات تطوعية داخل الجامعات المغربية، وتقاسم تجاربها المهنية والعلمية مع الطلاب والطالبات، حتى تصبح قصص نجاحها مصدر إلهام وتحفيز للأجيال الصاعدة.

وفي المحور المتعلق بواقعية الجامعة المغربية، نوهت بالمجهودات التي بذلتها الوزارة على مستوى الهندسة البيداغوجية، وما شهدته من تطوير للمسالك والتخصصات الجديدة، وتعزيز الرقمنة، وإطلاق منصة تعلم اللغات، معتبرة أن هذه المكتسبات تشكل خطوات مهمة في مسار تحديث الجامعة المغربية وتطوير عرضها التكويني، غير أنها شددت على ضرورة تعزيز التواصل بشأن هذه المنجزات حتى تصل إلى الطلبة ويطلعوا على الإمكانات والخدمات التي أصبحت متاحة لهم.

تقييم المسالك الجامعية وفق نسب الإدماج

وفي معرض حديثها عن المسالك والتخصصات الجامعية، اعتبرت أبلحساين أن الوقت قد حان لإعادة النظر في طرق تقييمها، من خلال اعتماد معدلات إدماج الخريجين في سوق الشغل معيارا أساسيا لقياس نجاعتها وفعاليتها، بدل الاكتفاء بالمؤشرات المرتبطة بعدد المسالك أو الطلبة المسجلين فيها.

وأوضحت أن المقارنة بين المسالك ينبغي أن تكون مبنية على النتائج المحققة، ومدى قدرتها على توفير فرص الاندماج المهني للخريجين، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمكن أن يساعد على التمييز بين التكوينات التي تستجيب فعليا لحاجيات سوق الشغل وتلك التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير.

وأكدت أن اعتماد هذا المعيار، حتى وإن كان من شأنه أن يضع بعض الاختيارات الحالية موضع مساءلة، فإنه يظل ضروريا للوصول إلى تقييم موضوعي وواقعي للعرض الجامعي، معتبرة أن المطلوب هو البحث عن الحلول الحقيقية التي تجعل التكوين الجامعي منتجا للكفاءات المطلوبة في الاقتصاد الوطني.

كما نوهت بأهمية إخراج مرصد الملاءمة، باعتباره ورشا أساسيا لتطوير العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي، داعية إلى الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين وإشراكهم في تحديد الحاجيات من الكفاءات والتخصصات، حتى يصبح العرض الجامعي أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

رفع ميزانية البحث العلمي وتعزيز الدكتوراه الصناعية

وبخصوص البحث العلمي والابتكار، سجلت أبلحساين بإيجابية التطور الذي حققته المملكة في مؤشرات الابتكار، وما رافقه من ارتفاع في عدد براءات الاختراع والمنشورات العلمية، معتبرة أن هذه النتائج تعكس وجود تقدم يستحق التشجيع والمواكبة.

وشددت على ضرورة الرفع التدريجي من الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار سنة بعد أخرى، مؤكدة أن الرهان على السيادة الوطنية في مجموعة من المجالات لا يمكن أن يتحقق في ظل ميزانية محدودة للبحث العلمي، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المعرفة والابتكار في تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتطوير قدراته التنافسية.

وفي هذا الصدد، أكدت أن دعم هذا التوجه ينبغي أن يشكل أولوية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة، معلنة استعداد الفريق النيابي لمساندة كل المبادرات الرامية إلى الرفع من ميزانية البحث العلمي والابتكار وتعزيز مكانتهما ضمن الأولويات الوطنية.

كما دعت إلى تشجيع نموذج الدكتوراه الصناعية، الذي اعتمدته مجموعة من البلدان، والذي يقوم على تمكين طالب الدكتوراه من الاشتغال داخل مقاولة بموجب عقد عمل، لمعالجة إشكالية حقيقية مرتبطة بنشاطها الاقتصادي، مع إمكانية تحمل الدولة جزءا من كلفة الأجر.

واعتبرت أن هذا النموذج من شأنه أن يجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بحاجيات الاقتصاد والمقاولات، ويمنح أطروحات الدكتوراه بعدا تطبيقيا، كما يساعد الباحث على اكتساب خبرة مهنية خلال مساره الأكاديمي، ويعزز فرص إدماجه في سوق الشغل فور حصوله على الدكتوراه، بدل أن يجد نفسه أمام شهادة علمية دون أفق مهني واضح.

وفي السياق ذاته، سجلت بإيجابية توجه الوزارة نحو إخراج النص التنظيمي المتعلق بالهيئة الوطنية لتمويل البحث العلمي، والصندوق الوطني للابتكار، وتسوية الوضعية النظامية لهيئة الباحثين، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن ورش إعادة هيكلة حكامة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز الإطار المؤسساتي المنظم لهما، مؤكدة مساندة الفريق النيابي لهذا النفس الإصلاحي.

العدالة المجالية وإعادة النظر في الخريطة الجامعية

وفي محور العدالة المجالية، نوهت أبلحساين بالتوجه الرامي إلى تطوير الأقطاب الجامعية، وفق مبادئ الإنصاف الترابي والتجذر المجالي والملاءمة مع المتطلبات الحديثة، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات الجامعية، معتبرة أن هذا التوجه يشكل مدخلا مهما لإعادة تنظيم الخريطة الجامعية الوطنية وتحقيق توزيع أكثر توازنا للعرض الجامعي.

غير أنها أثارت، في هذا الإطار، وضعية إقليمي شفشاون ووزان، بعدما توصلت، عقب نشرها تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشأن عرض الوزير، برسائل من شباب بالإقليمين عبروا فيها عن تساؤلاتهم وقلقهم إزاء مستقبل الكليات متعددة التخصصات التي كانت مبرمجة بهما، خاصة أن المجالس الإقليمية كانت قد وفرت الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان هذه المؤسسات.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب يتساءلون عن كيفية إدراج تطلعاتهم وانتظاراتهم ضمن التصور الجديد للخريطة الجامعية، مؤكدة أن العدالة المجالية لا تعني مجرد إحداث مؤسسات جامعية في مختلف المناطق دون ضمان توفرها على مقومات الجامعة الحقيقية وشروط اشتغالها وجودة تكويناتها.

واعتبرت أن خصوصية إقليمي شفشاون ووزان تقتضي استحضارها في أي تصور جديد لتوزيع المؤسسات الجامعية، بالنظر إلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها الإقليمان، ومن بينها ارتفاع معدلات الهشاشة والفقر، وكذا امتدادهما الترابي وتعدد جماعاتهما القروية، إذ تضم شفشاون 28 جماعة ترابية، فيما يضم إقليم وزان 17 جماعة.

وأضافت أن البعد الجغرافي والاجتماعي يجعل عددا من الأسر عاجزا عن تحمل تكاليف تنقل أبنائها لمتابعة الدراسة الجامعية في مدن أخرى، مثل تطوان وطنجة، الأمر الذي يفاقم صعوبات الولوج إلى التعليم العالي ويزيد من مظاهر التفاوت المجالي في فرص التحصيل العلمي.

وبناء على ذلك، دعت الوزير إلى إيلاء عناية خاصة لهذين الإقليمين في التصور الجديد للخريطة الجامعية الوطنية، والعمل على تعزيز حضورهما ضمن السياسة الجامعية، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى التعليم العالي، ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر وانتظارات الشباب.

وختمت أبلحساين مداخلتها بالتأكيد على أن تطوير الجامعة المغربية يستدعي مقاربة شاملة تتجاوز الإصلاح البيداغوجي والمؤسساتي إلى تحسين التجربة اليومية للطلبة، وربط التكوين بالتشغيل، وتوفير الإمكانات اللازمة للبحث العلمي والابتكار، وضمان العدالة المجالية في توزيع المؤسسات الجامعية، مشددة على استعداد الفريق النيابي لمساندة كل المبادرات الجادة التي من شأنها الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز أدوارها في التنمية الوطنية.

مراد بنعلي