سميرة صالح بناني: مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات

عقدت، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتنسيق مع الأمانة الجهوية للحزب بجهة درعة- تافيلالت والأمانة الإقليمية بتنغير، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بمدينة تنغير، لقاء تواصليا لبسط وشرح مقترحات تعديل مدونة الأسرة.

اللقاء اطرته السيدة سميرة صالح بناني نائب رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة ومحمد منصوري الأمين الإقليمي للحزب بتنغير، بحضور كل من سعاد ايت علي عضو المجلس الوطني لمنظمة نساء الاصالة والمعاصرة، وعبد الصمد حدا عضو المجلس الوطني، وموحى منصور عضو المجلس الإقليمي، وممثلي الأمانة الجهوية إلى جانب أزيد من 110 مشاركة ومشارك من مختلف جماعات إقليم تنغير.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد منصوري، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الرؤية الملكية السديدة التي تدعو جميع المؤسسات إلى الانخراط في إنجاح ورش مدونة الأسرة في نسختها الجديدة، وكذلك يندرج في إطار الدينامية التي سطرتها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بخصوص مخرجات مراجعة مدونة الأسرة، مضيفا أن مراجعة المدونة تهدف إلى تقوية مؤسسة الأسرة وملائمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية وهو مناسبة أيضا لشرح مقتضياتها للمواطنات والمواطنين بعيدا عن المغالطات التي تروج داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جهتها، كشفت السيدة صالح بناني أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة تهدف بالأساس إلى تجاوز بعض نقائص واختلالات مدونة الأسرة الحالية، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا من أجل تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.

وأشارت المتحدثة إلى أن أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

كما أضافت صالح بناني أن أبرز التعديلات المقترحة جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. أما بشأن الحضانة، فقد تم اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.

إضافة الى مجموعة من مقترحات التعديل التي بسطتها مؤطرة اللقاء بشكل سلس، ليفتح باب النقاش وسط تفاعل مميز وجاد للحاضرات والحاضرين.

إبراهيم الصبار