ثمن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ المجهودات المبذولة من طرف الحكومة من أجل تحقيق الأمن المائي بالمملكة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لحل هذه الإشكالية، والتعامل معها بكل صرامة وحزم ومسؤولية، وهو ما التقطته الحكومة ضمن تدبيرها لمالية 2023.
وذكر شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 بمجلس المستشارين، أن فريق “البام” يسجل بإيجابية تبني الحكومة من خلال قطاع التجهيز والماء لعدة تدابير أسهمت في تنزيل المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي رفعت ميزانيته إلى 143 مليار درهم، وكذا تسريع شبكات الربط المائي البيني، وأيضا وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر من أجل استدراك الزمن المهدور، والعمل على إعادة استخدام المياه العادمة لسقي الحدائق، والتصدي لظاهرة الآبار العشوائية، مع رصد ما قيمته 10 ملايير و600 مليون درهم ضمن قانون مالية 2023 لتدبير إشكالية ندرة المياه.
وقال المستشار البرلماني “بالرغم من هذه المجهودات ومن أجل تجويد المنجز، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نرى في فريقنا أنه لابد من تنزيل استعجالي لحزمة من الإجراءات الهيكلية لضمان الأمن المائي والخروج من وضع الإجهاد المائي البنيوي، من أهمها تكييف السياسات العمومية مع موجة الجفاف والالتقائية بين المتدخلين، واستثمار التكنولوجيا في تدبير الاستراتيجية المائية والتحيين المستمر لوضعية المعطيات المائية، وكذا الكشف عن الخارطة المائية للأقاليم وسيناريوهات التحويل المائي للفائض، لتحقيق العدالة المجالية وضمنها العدالة المائية”.
وأضاف المتحدث ذاته، “من أجل ضمان الأمن المائي؛ يجب أيضا اعتماد حكامة الموارد المائية وضرورة اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في قطاع الماء، مع تشجيع الشراكة قطاع عام/ خاص، وصيانة وعصرنة شبكات نقل المياه للحد من التسربات المائية وتلوثها، وكذا عقلنة وترشيد الاستهلاك المائي بصفة عامة، والاستهلاكين المنزلي والمرفقي بصفة خاصة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين والرفع من وعيهم في التعامل مع الموارد المائية، بناء على مبدأ الندرة لا مبدأ الوفرة”.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
