دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاهتمام بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية للصناع التقليديين من خلال الحماية الاجتماعية.
وذكر شميس، في سؤال شفوي وجهه للوزارة المعنية؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر من بين أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة كورونا، نظرا لهشاشة هذا القطاع قبل الجائحة، مبرزا أن هذا القطاع بصيغته الخدماتي والفني والإنتاجي تضرر كثيرا بسبب إغلاق محلات الحرفيين والمهنيين، خاصة وأن هذه الفئة لا تعد من فئة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي لأنهم ليسوا أجراء، وأغلب المنتمين لها لا يتوفرون على بطاقة “راميد”.
وقال المستشار البرلماني، إنه “من أجل حماية هذه الفئة وباقي الفئات الأخرى، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشروعا ضخما لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في بلادنا على جميع المغاربة في أفق 2025، وهو المشروع المجتمعي الذي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الخطوة تعد ثورة اجتماعية حقيقية غير مسبوقة في المغرب جاءت لتوسع الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي، وهو ما سيشكل دعامة للخروج من أنماط الشغل غير اللائقة إلى أنماط شغل لائقة تضمن كرامة الشغيلة المغربية، وتمتيعها بحقوقها الاجتماعية في سياق يتسم بتقلبات اقتصادية.
وشدد شميس على ضرورة حماية العنصر البشري من خلال الاهتمام بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الصناع التقليديين من خلال الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الصانع التقليدي أصبح غير قادر على مواصلة العمل في هذا النوع من الأنشطة في ظل حاضر مزري ومستقبل مجهول، وهذا الأمر دفع بالعديد من الصناع التقليديين إلى مغادرة قطاع الصناعة التقليدية والعمل في قطاعات أخرى تضمن لهم أوضاعا اجتماعية أفضل، مبرزا أن قطاع الصناعة التقليدية يعد قطاعا حساسا نظرا لارتباطه بشريحة واسعة من المغاربة، وهذا الأمر يتطلب من جميع مكونات الحكومة وضع سياسات التقائية من أجل حماية المنتوجات التقليدية التي تعكس عراقة المجتمع المغربي.
سارة الرمشي
