أكد المستشار البرلماني حسن شميس، على أهمية الأدوار الوقائية التي تضطلع بها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والمجالس الجماعية، خصوصًا في مجال المراقبة المستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات والمقاهي، وكذا العاملين بها، وفق معايير السلامة الصحية المعمول بها.
وأشار المستشار، خلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن هذه المراقبة تشمل أيضًا شروط التخزين والنقل، بما فيها احترام سلسلة التبريد، بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.
وثمن حسن شميس النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في إطار مخطط العمل 2019-2025، والذي يشمل إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة بشكل مشترك بين الجماعات الترابية، لتدارك النقص المسجل على مستوى التجهيزات الصحية، مضيفًا أن هذا البرنامج مكن من تعزيز التضامن بين الجماعات وساهم بشكل ملحوظ في تجاوز العديد من الإكراهات الميدانية.
وفي ذات السياق، أبرز المتحدث أهمية خلق أقطاب جهوية لحفظ الصحة على مستوى الدوائر الترابية، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية ساعدت على تجميع الجهود والرفع من نجاعة تدخلات الجماعات في هذا المجال الحيوي.
وبالنظر إلى التحديات المتزايدة، خصوصًا مع حلول فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع في نسب التسممات الغذائية، دعا المستشار إلى تشديد إجراءات المراقبة وتفعيل آليات الزجر ضد كل من يعبث بالصحة العامة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة هذه الإجراءات بحملات توعية وتحسيس واسعة النطاق، تروم تغيير بعض السلوكيات المضرة بالمجتمع.
وشدد حسن شميس على أن الحفاظ على الصحة العامة مسؤولية جماعية تتطلب انخراط كل الفاعلين، داعيًا إلى توفير موارد بشرية مؤهلة، وتعزيز قدرات الجماعات الترابية، خاصة في أفق احتضان المملكة لتظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم وكأس إفريقيا للأمم، حيث سيكون مطلوبًا من المغرب الارتقاء بمستوى البنية الصحية الوقائية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
