نوه المستشار البرلماني حسن شميس؛ بالتقدم الملحوظ الذي حققته وزارة الشباب والثقافة والتواصل في تطوير قطاع الصحافة والنشر من خلال تبني العديد من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر.
وذكر شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 بمجلس المستشارين، أن الوزارة عملت على تعزيز البيئة الإعلامية وتجويد النصوص التشريعية، وتحديث الإطار القانوني المنظم للصحافة والنشر، واعتماد قوانين متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية وحرية التعبير، مع مراعاة التوازن بين ضمان هذه الحرية وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
كما حرصت الوزارة، يضيف شميس، على تخصيص دعم هام لهذا القطاع، من خلال استصدار المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الرامي إلى تعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية.
وأكد المستشار البرلماني أن هذا المرسوم أسهم في إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، وتعزيز إشعاع الصحافة جهويا وطنيا ودوليا، وتقوية دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة، وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية والوحدة الترابية كأولوية ومسؤولية مشتركة.
وأشار المتحدث ذاته أن الوزارة حرصت على أن يهدف هذا الدعم إلى تحقيق الفعالية والنجاعة، وتجسيد مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، عبر إخضاعه لقواعد التدبير القائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص. وهو ما ترك آثارا إيجابية على مستوى تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية وعلى تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها.
– تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
