قال، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري؛ إن المملكة انخرطت في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح السيد صباري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ، اليوم السبت 11 فبراير الجاري بالقاهرة، لمناقشة الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي بشأن مشكلة الأمن الغذائي حول “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، أن ما يؤكد على هذا الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لهذا الموضوع، هو إبراز صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نص الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبور 2015 “، أن “الرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته”.
وأضاف أنه انطلاقا من هذا التوجه الذي اختارته اقتناعا منها بضرورته وإيمانا بنجاعته، فإن المملكة تدرك أيضا أن الأزمة بالرغم من كونها عالمية بالأساس، فإنها أزمة عربية كذلك، أي لها أسبابها ومؤشراتها العربية، ولها مظاهر إعاقة داخلية تمس بالاستقرار والأمن العربيين”.
وشدد السيد صباري، في هذا الاطار، على أن المغرب يظل منخرطا في “كل ما يخدم المصلحة العربية المشتركة، ويستشرف المستقبل العربي الواحد، ويقوي جبهة الأمل، وتماسك مكونات الأمة بما يصون وجودها، ويرد عنها الخطر وأسباب التفكك والتناحر واليأس”.
من جهة أخرى، ثمن النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ مبادرة البرلمان العربي المتعلقة ببلورة رؤية برلمانية في تعزيز الأمن الغذائي العربي، معتبرا أن هذه المبادرة “ليست مجرد شعار ولا مجرد عنوان بل تعبير عن حاجة واقعية تطرح نفسها بإلحاح في وقتنا الراهن وتستدعي تفكيرا جماعيا وتعبئة الطاقات المشتركة واستنهاض الإرادة الوحدوية للأمة العربية كلها”.
وقال إن هذه الوثيقة المرجعية، من شأن بلورتها التأسيس لحوارات وخطوات عملية وتشكل منطلقا لرؤية أشمل للاستئناس والاسترشاد خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها موريتانيا والتي يمكنها أيضا أن تسهم في التفكير والاقتراح الخاصين ببلورة استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي.
وأشاد البرلماني المغربي بالأفق العام الذي حكم مشروع الوثيقة وما تضمنته من توصيات هامة تولي الاعتبار للتفكير في إرساء ترسانة تشريعية تتجاوب مع متطلبات نظام غذائي عربي واسناد شروطه الأمنية والتنموية المستدامة في انسجام تام مع مقررات المنتظم الأممي وإدراكا للتحولات الكونية الضاغطة.
وتابع أن “المسألة الغذائية، وفي العمق المسألة التنموية، باتت اليوم أحد التحديات الكبرى، والتي تتطلب الانتباه والاهتمام والحرص والوعي بالمسؤولية، خصوصا في ظل ما يعيشه العالم بأسره من تغيرات كبرى عميقة ومؤذية للسلم والاستقرار والأمن، وضمنه الأمن الغذائي”.
وقال في هذا السياق إنه بالكاد تم الخروج من مخاطر جائحة كورونا – كوفيد 19 حيث لا تزال آثارها متواصلة حتى اللحظة في العالم وفي البلدان العربية استتبعها اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، وما يطبعها من مواجهات عسكرية واستراتيجية وجيوسياسية، وما خلفته حتى الآن من آثار وامتدادات اقتصادية واجتماعية وإنسانية.
وهي أزمة، يشير السيد صباري، تنضاف إلى مجمل الأزمات والمشاكل والمعضلات والتوترات القائمة في العالم المعاصر، من مشكلة المناخ والاحتباس الحراري ومشكلة التصحر والمشكلة الإيكولوجية والمائية إلى معضلات الهجرة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة ومظاهر الغلو والعنف والمسألة الديموغرافية، مرورا بالنزعات المسلحة وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية والأخلاقية.
ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر إلى جانب محمد صباري، رئيس الوفد، كل من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي ، ومحسن منجيد رئيس قسم العلاقات الثنائية والشراكة بمجلس النواب، وثورية الهمام مستشارة عامة بإدارة مجلس المستشارين.
وبحسب ورقة تقديمية للبرلمان العربي، “تكمن أهمية المؤتمر في أنه يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها المنطقة العربية في مقدمتها أزمة الأمن الغذائي وما تفرضه من تنسيق جميع الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي الملح.
ومع
