وجه؛ النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة، عن استراتيجية هذه الأخيرة لفرض تطبيق القرار رقم 3086.14 وتجنب أي زيادة في أسعار الكتاب المدرسي العمومي.
وكشف صباري أن المادة 2 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ تكرس مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب، إلا أنه يحق للإدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات.
وأضاف البرلماني ذاته؛ أن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3086.14 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014؛ حدد قائمة الخدمات الخاضعة للتقنين والتي تشمل الكتب المدرسية. وأن رئيس الجمعية المغربية للناشرين؛ صرح أنه ستكون هناك زيادة 25% في الكتاب المدرسي العمومي؛ ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، وهو الوضع الذي ستتضرر منه الأسر خاصة مع موجة الزيادات التي عرفتها جميع السلع والمواد التي تخضع لحرية الأسعار والمنافسة.
إبراهيم الصبار
