شكل موضوع “تحديات رقمنة إجراءات التقاضي”، محور ورشة تكوينية نظمت، يوم الجمعة 21 مارس الجاري بوجدة، بمشاركة أكاديميين وخبراء في المجال القانوني والقضائي من أبرزهم صليحة حجي أستاذة التعليم العالي ومنسقة ماستر قانون الاقتصاد الرقمي والأعمال بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة.
وناقش المشاركون في هذه الورشة، التي نظمها ماستر قانون الاقتصاد الرقمي والأعمال بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، مختلف الإشكالات المرتبطة برقمنة العدالة بالمغرب، خاصة في ظل الجهود الرامية إلى إدماج التقاضي الإلكتروني في الإجراءات القضائية وتعزيز استخدام المنصات الرقمية لتبادل المعلومات بين المحامين والأطراف القضائية.
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظم أيضا بشراكة مع شعبة القانون الخاص، وجمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة، أن نجاح التحول الرقمي في القضاء لا يقتصر على توفير المنصات الإلكترونية فقط، بل يستوجب تعزيز القدرات التقنية للفاعلين في المنظومة القضائية، وعلى رأسهم المحامون، وكتاب الضبط، الذين يضطلعون بدور محوري في حماية البيانات وضمان سرية المراسلات القانونية في البيئة الرقمية.
وتم تسليط الضوء، في هذا الصدد، على المنصات الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل، ومنها منصة المحامين، التي توفر خدمات متطورة كالتواصل مع المحاكم، وتقديم الدعاوى إلكترونيا، ودفع الرسوم القضائية، فضلا عن تتبع القضايا والجلسات، مبرزين التحديات التقنية التي تواجها والمرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، ومدى جاهزية المستخدمين لهذه التحولات.
كما تناول المتدخلون تجربة المحكمة الرقمية، التي تمكن من إجراء المعاملات القضائية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل، مما يسهم في تقليص آجال البت في القضايا وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني الذي يظل أحد أهم التحديات المطروحة، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، وخبراء الأمن السيبراني، لضمان بنية تحتية رقمية متينة وآمنة، وتأمين الأنظمة القضائية ضد الهجمات الإلكترونية، وتوفير التكوينات الضرورية للفاعلين في المنظومة القضائية، حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها المجال.
وأكدت السيدة صليحة حجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تكوينية منظمة في إطار مواكبة التحولات الرقمية في قطاع العدالة.
وأبرزت حجي أهمية وراهنية موضوع هذه الورشة، التي تطرقت إلى جملة محاور، كالتحديات التي تواجه إجراءات التقاضي في ظل التحول الرقمي ورقمنة الإدارة، والجوانب المتعلقة برقمنة التقاضي، كإجراءات التقاضي، والحق في الوصول إلى المعلومة، وحماية المعطيات الشخصية، وتأثيرات النظم الآلية.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها؛ ضرورة إدراج تقنيات حديثة في التبليغ الإلكتروني، كالتراسل عبر التطبيقات الرقمية، وتعزيز الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، وكذا وضع استراتيجيات واضحة لضمان التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة بالمغرب.
إبراهيم الصبار
