أشاد خبراء دوليون، بطنجة، بجهود المغرب المتميزة في مجال الهجرة، كما سلطوا الضوء على سياسة المملكة الخاصة بالهجرة.
وأكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، فرانسوا ريبيت-ديغات، متحدثا خلال جلستين تم تنظيمهما في إطار لقاء خصص لعرض تقرير البنك الدولي، حول “التنمية في العالم: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات”؛ على الجهود التي يبذلها المغرب لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المملكة وتحسين أوضاع المهاجرين.
كما أكد المسؤول الأممي أن المغرب وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اختار طريق الإدماج، من خلال اعتماد سياسة جديدة للهجرة واستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في مجال إدماج المهاجرين.
من جهته، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا جيسكو هينستشل، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال الهجرة وحماية المهاجرين، منوها بالجهود التي تبذلها المملكة لضمان الإدماج الفعلي للمهاجرين واللاجئين وتسهيل حصولهم على حقوقهم دون تمييز.
من جهته، شدد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، على ضرورة إدراج التفكير في الهجرة المغربية على المدى البعيد، مضيفا أن المغرب تبنى منذ مدة طويلة سياسة نشطة للغاية تجاه الجالية ومغاربة العالم، مع الإحداث التدريجي لعدد من المؤسسات، بما في ذلك مجلس الجالية المغربية بالخارج، وديناميكية الفاعلين الخواص، مثل القطاع البنكي، مما عزز وجوده الدولي.
وأوصى قائلا إنه “يجب أن ننتقل، مثل جميع دول العالم، من سياسة حشد الكفاءات المغربية إلى سياسة استقطاب هذه الكفاءت”، مؤكدا أن الهجرة يجب أن ينظر إليها على أنها فرصة لتنمية بلدان الأصل والإقامة.
بالنسبة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، فإن الهجرة هي واقع يومي وجزء لا يتجزأ من تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن ملامسة قضايا الهجرة واللجوء على المستوى الدولي تمثل إشكالية في حد ذاتها.
ودعت في هذا الإطار إلى اعتماد إطار عمل مشترك لضمان تدبير الهجرة واللجوء وحماية المهاجرين واللاجئين.
في هذا السياق أيضا، أشارت شادية عرب، العالمة الجغرافيّة والباحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، إلى أن حركات الهجرة في المغرب تتميز بديناميات جديدة جنوب -جنوب ، وشمال -جنوب وشمال -شمال، مضيفة أن جغرافيا التدفقات تتغير، حيث أن بلدان مصدرة للهجرة تصبح بلدان عبور والعكس بالعكس، كما ظهرت طرق هجرة جديدة، مع تأنيث هذه الحركات.
واعتبرت السيدة عرب أن المملكة المغربية تبنت منذ عام 2013، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة هجرة جديدة أتاحت تسوية أوضاع عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن هذه السياسة تندرج في إطار مقاربة تضامنية ومسؤولة.
ومن جهتها، ركزت رافاييلا غريكو تونيغوتي، الخبيرة الاقتصادية في وكالة التنمية البلجيكية “ENABEL”، على أهمية العمل على الكفاءات والنظم الاقتصادية حول التكوين والتشغيل مع البلدان الشريكة التي يربطها مع بلجيكا إطار التعاون، في هذه الحالة المغرب، لتكون قادرة على الاستفادة من هذه الكفاءات والمواهب، لخدمة الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل على المستويين الوطني والدولي.
وشددت السيدة غريكو تونيغوتي، التي تحدثت عبر تقنية التناظر عن بعد ، على الحاجة إلى العمل مع مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة، لضمان التنزيل السليم والمحكم لمخططات التنقل وجعلها جزءًا لا يتجزأ من مشروع تنمية الكفاءات الذي يمكن تعميمه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حتى يكون مفيدا لدول المنشأ والإستقبال.
وتندرج هذه الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وجامعة عبد المالك السعدي، في إطار سلسلة من التظاهرات التي يتم تنظيمها تحضيرا للقاءات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والتي ستنعقد في مراكش شهر اكتوبر القادم.
وشكلت المناسبة فرصة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للمهاجرين ومجتمعات المنشأ والاستقبال، فضلاً عن إمكانية أن تكون تجربة الهجرة مفيدة للطرفين، لا سيما للمغرب.
ويهدف هذا التقرير إلى تمكين صناع القرار ومخططي السياسات من آليات اتخاذ القرار لتدبير شؤون الهجرة بشكل أفضل.
ومع
