توقف النائب البرلماني عادل البيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عند ظاهرة الاستيلاء على العقارات غير المحفظة بدون موجب حق، التي من أسبابها الثابتة عدم احترام قانون خطة العدالة ومرسومه التطبيقي رغم صرامتها.
وطالب النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الإثنين 15 يوليوز 2019، بمجلس النواب، وزير العدل، بتوضيح مصير الأشخاص الذين تعرضوا للضرر نتيجة السطو على عقاراتهم، خاصة منهم من لم يتمكن من رفع الدعوى اللازمة في الآجال المنصوص عليها المحددة في أربع سنوات في مدونة الحقوق العينية.
وقال عادل البيطار ، “نؤمن في فريق الأصالة والمعاصرة بأن المدخل الحقيقي للتصدي لهذه الظاهرة يكون بالأساس والأولوية عبر قناتين أساسيتين، لاجتثات آثارها السلبية ، أولا، تأدين الفقرة الثانية من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية أو حذفها مطلقا، لأنها تمس بمبدأ أساسي ينبني عليه نظام التحفيظ العقاري، وثانيا، وضع آلية لتعويض المتضررين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات لأسباب متعددة” ، مذكرا بنتائج ما خلصت إليه اللجنة الفرعية التي تم إحداثها بمجلس النواب بمناسبة النظر في مقترح قانون يتعلق بهذه المادة، داعيا الحكومة للتفاعل إيجابيا مع مقترح القانون دون هدر للزمن التشريعي وضياع لحقوق المواطنين والمستثمرين.
خديجة الرحالي
