وجه؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عدي ويحيى؛ سؤالا كتابيا؛ إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، حول شروط الولوج إلى التراب الوطني، ابتداء من 7 فبراير.
وذكر ويحيى، في ذات المراسلة، أن المهنيين في قطاع السياحة استبشروا خيرا بعد إعلان الحكومة قرار فتح الأجواء مجددا ابتداء من تاريخ 7 فبراير الجاري، خاصة بعد الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا، مبرزا أن الحكومة قامت بفضل التوجيهات الملكية السامية، بمجهودات كثيرة والتي بفضلها استطاعت بلادنا أن تتجنب الكثير من الآفات التي وقعت في دول أخرى.
وأضاف المستشار البرلماني، أن إعادة تدوير عجلة السياحة تتطلب تظافر جهود كل الفاعلين، وبقدر ما سيتم ضبط مرحلة ما بعد فتح الحدود من خلال توفير إجراءات وتدابير مشجعة لقدوم السائح الأجنبي، بقدر ما سيتم التسريع من عملية إعادة إقلاع القطاع من جديد، داعيا إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات التي تضمنتها شروط الولوج ابتداء من سابع فبراير الجاري.
ودعا ويحيى للاكتفاء فقط بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، دونما الحاجة لإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى المملكة، أو إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، نفس الشأن بالنسبة لإجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
وشدد المتحدث ذاته، أن هذه الإجراءات من شأنها أن لا تشجع عدد كبير من السياح الأجانب، خاصة وأن دول أخرى منافسة لا تعتمد نفس الإجراءات.
سارة الرمشي
