أقرت الحكومة تعويضات جد مرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة، وذلك بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم والوظائف التي من المرتقب أن يقوموا بها.
وفِي هذا السياق، وجهت ابتسام عزاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا آنيا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول التعويضات المرتفعة لأعضاء مجلس المنافسة والمعايير المعتمدة في تحديد هذه الأجور والتعويضات، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه إثقال كاهل ميزانية الدولة التي تعاني من ضخامة كتلة الأجور.
وكانت التعويضات التي أقرتها الحكومة لأعضاء مجلس المنافسة مثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إثر كشف قيمتها في الجريدة الرسمية، إذ نصت على تخويل نواب رئيس المجلس المزاولين لمهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا جزافيا خاما يقدر ب 62 ألفا و618 درهما، فيما وصلت التعويضات الجزافية الخام لأعضاء المستشارين بالمجلس إلى 17 ألفا و143 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كانت عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 5 آلاف و714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
سارة الرمشي
