علي لطفي في حوار مع “بام.ما”: اتفاق الحوار الإجتماعي كان “صفقة” وقعتها الحكومة مع بعض الجهات

حاورته: خديجة الرحالي

بعد التوقيع على أول اتفاق إجتماعي ما بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خرج علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في حوار مع “بام.ما” ليعلن عن رفض المنظمة لهذا الإتفاق الثلاثي الأطراف، الذي لا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة والقطاع العام والخاص وفئة المتقاعدين، لأنه كان بمثابة صفقة وقعتها الحكومة مع بعض الجهات.
وأكد علي لطفي في ذات الحوار بأن المنظمة الديمقراطية للشغل ستستمر في معاركها الاجتماعية وستعلن عن سلسلة من التظاهرات تعلن من خلالها رفضها ل”اتفاق المهزلة” وستبدأ من تظاهرة فاتح ماي 2019، وفِيما يلي نص الحوار:

1- مارأيكم، في مخرجات اتفاق ” الحوار الاجتماعي ” الذي تم توقيعه ما بين الحكومة والباطرونا وبعض المركزيات النقابية؟

أولا، نعتبره إتفاق “مهزلة” لم يأتي بقيمة مضافة فيما يخص تحسين أجور العاملين بالقطاع العام والخاص والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ونعتبره كذلك صفقة في اتجاهين، الاتجاه الأول: هو صفقة مع بعض النقابات وأرباب العمل من أجل تنزيل مشروع قانون الإضراب، والتقليص من التحملات الاجتماعية بالنسبة لبعض المقاولات، وفيما يخص تحسين الدخل للموظفين والأجراء بالقطاع الخاص، نعتقد أنه عرض هزيل جدا لأن قيمته لا تتعدى ما بين ثلاث إلى ست دراهم في اليوم، فيما يتعلق بالزيادة ما بين 100 إلى 200 دهم في الشهر.

أما الاتجاه الثاني، فهو أن الحكومة والنقابات الموقعة على الاتفاق قد تخلت عن المطالب الرئيسيّة والأساسية والتي تعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011، مع حكومة عباس الفاسي، الذي كان فيه إلتزام بتعويض العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بمبلغ 700 درهم، كما تم التخلي وإهمال وحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاش التقاعد، وهو الإجراء الذي يخالف ما يجري بكل دول العالم، بحيث أن الحكومة كل ما قررت الزيادة في الأجور تحرم المتقاعدين من هذه الزيادات.

أضف إلى ذلك، هو أن ثلاث نقابات مركزية رئيسية رفضت التوقيع على هذا الاتفاق وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، ونقابة الفلاحين، وهذا يعني أنه اتفاق دون جدوى ولا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة والقطاع العام والقطاع الخاص، وكان بمثابة “صفقة” مابين الحكومة وبعض الجهات.

2- من خلال كلاكمكم، نستنتج أن هذا الإتفاق الثلاثي الأطراف سيأجج الوضع ولن يخفض من حدة الاحتقان الاجتماعي؟

صحيح، هذا الاتفاق المهزلة لن يخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي، بل سيزيد من حدته، ونحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نرفض رفضا قاطعا هذا الاتفاق الهزيل الذي لم يستجب بتاتا لمطالب الشغيلة المغربية والفئات المهنية والمتقاعدين، بحيث أنه بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وإخضاع الزيادة في الحد الأدنى للقطاع الخاص لشرط تخفيض الضريبة والتحملات الاجتماعية والموافقة على القانون التنظيمي للإضراب، يتم تقديم إتفاق بئيس، لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب والانتظارات للشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات.
إضافة إلى أن الإضرابات التي نراها بالساحة اليوم هي نتيجة عدم محاورة الحكومة لفئات المحتجين، وعدم إلتزامها بشكل صريح بمراجعة القوانين والأنظمة الأساسية للأطباء والممرضين و المتصرفين ومفتشي المالية ومفتشي الشغل والمحررين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمراجعة الجدرية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين بنفس النظام ومعالجة ملف ضحايا النظامين، ومراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الأمر الذي سيدفع هذه الفئات إلى الاستمرار في المعارك الاحتجاجية من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

3- أنتم كمنظمة ديمقراطية للشغل، في نظركم ماهي المطالب التي كان يجب أن يستجيب لها اتفاق ثلاثي الأطراف؟

أولا، كان مطلبنا في المنظمة الديمقراطية للشغل أن تكون زيادة مبلغ 600 درهم دفعة واحدة لجميع السلاليم وكذلك الزيادة بنسبة 20 في المائة للحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وملائمته بالقطاع الفلاحي، وكذلك الزيادة في معاشات التقاعد بما يتماشى مع الحد الأدنى للمعاش وهو 3000 دهم في القطاع العام، وكذلك تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، بما فيه التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وفتح الحوار مع الفئات المهنية كل واحدة على حدة لمراجعة أنظمتها الأساسية.

4- ما هو موقفكم من ما تضمنه اتفاق ” الحوار الاجتماعي” بخصوص العمل على مراجعة بعض بنوذ مدونة الشغل؟

نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نرفض مناقشة قانون الإضراب قبل تنزيل الفصل الثامن من الدستور والمتعلق بالقانون المنظم للنقابات، آنذاك يمكن أن نناقش أي قانون آخر وبعض البنوذ في مدونة الشغل لكننا نرفض تطبيق المرونة التي تدخل في إطار الصفقة التي وقعت عليها الباطرونا والنقابات والحكومة.

5- ما هي الخطوات التي تعتزم المنظمة القيام بها للتعبير عن رفضها واحتجاجها على هذا العرض الثلاثي الأطراف؟

بالطبع، ستكون تظاهرة فاتح ماي كمحطة أولى للتعبير عن غضبنا واستيائنا من السياسة اللاشعبية للحكومة ومن إتفاق المهزلة الأخير، وسنعلن عن معارك اجتماعية أخرى في المستقبل القريب.