برئاسة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء من الأمانة الوطنية، انعقد مجلس عام حضوري وعن بعد لعمال الموانئ ورجال البحر، وذلك يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء.
المجلس يأتي انعقاده بهدف تقوية الإطار التنظيمي وتوحيد العمل النقابي بين الاتحاد النقابي لعمال الموانئ بالمغرب والنقابات الوطنية لرجال البحر، ضمن إطار موحد ألا وهو “الاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر “، على أساس احترام مبادئ الاتحاد المغربي للشغل، وتجسيد التضامن المطلق بين مكونات القطاعين، مع التأكيد على استقلالية كل المكاتب النقابية في اتخاذ قراراتها، والحرص على خلق بيئات للعمل تليق بمستوى تطلعات عمال الموانئ ورجال البحر، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بالقطاعين.
وبعد النقاش الذي دار بين الحضور، أسفرت أشغال المجلس العام عن انتخاب مصطفى وردان رئيسا للإطار النقابي المذكور.
وفي سياق متصل، فإن المجلس العام وبعد اطلاعه على حقيقة الأوضاع بمجموعة من القطاعات التابعة للاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر، باعتباره الهيكل التنظيمي الجامع لها الذي أخذ على عاتقه مجموعة من المسؤوليات النقابية أبرزها التصدي لكل المخططات التراجعية ومحاولات الاجهاز على حقوق ومكتسبات شغيلة كل القطاعات المنتسبة له يعلن:
التضامن المطلق مع الضباط والبحارة المشردين وعائلاتهم ضحايا تحرير القطاع البحري، ويدعو الجهات الوصية لإيجاد حل عاجل لهذه الفئة المقهورة في إطار الحوار الجاد والمسؤول مع الاتحاد المغربي للشغل.
استنكاره الهجمة الممنهجة على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي داخل شركة بميناء طنجة المتوسطي، من خلال طرد عُنوة العمال والممثلين النقابيين المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل، والمطالبة بالعودة الفورية لهؤلاء العمال دون قيد أو شرط احتراما للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
التضامن اللامشروط مع بحارة شركة وعاملات وعمال معامل أخرى، ونحمل مسؤولية تردي الأوضاع داخل هاتين الشركتين وكل القطاعات المتضررة للوزارة الوصية.
إن الاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر، إذ يدعو أرباب العمل بالقطاعين المينائي والبحري، إلى فتح حوارات قطاعية مع ممثلي الأجراء من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والمادية وظروف العمل، يُهيب بكافة عمال الموانئ ورجال البحر الانخراط في انبعاثه، ويدعوهم للمزيد من اليقظة والحذر ووحدة الصف.
مــــراد بنعلي
