وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قلوب فيطح، سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن التدابير المرتبطة بعيد الأضحى والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضبط أسعار الأضاحي.
وأوضحت فيطح أن عيد الأضحى يكتسي مكانة دينية واجتماعية خاصة لدى عموم المغاربة، مذكرة بأن السنة الماضية عرفت ظرفية استثنائية تميزت بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، نتيجة الارتفاع غير المسبوق للأسعار وتداعيات توالي سنوات الجفاف، وما ترتب عن ذلك من تراجع في القطيع الوطني.
وأشارت عضو الفريق النيابي للبام إلى أن الحكومة اتخذت، في هذا السياق، مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم وتأهيل مربي الماشية (الكسابة)، والإسهام في إعادة تكوين القطيع الوطني، بهدف ضمان توفر الأضاحي خلال السنة الجارية في ظروف ملائمة.
وأضافت أن الظرفية الاقتصادية الدولية لا تزال متأثرة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلاسل التموين وأسعار الأعلاف والماشية، ويؤثر بالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد يصاحب ذلك من ممارسات المضاربة والاحتكار.
وفي هذا الإطار، تساءلت فيطح عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان وفرة القطيع الوطني، والتحكم في أسعار الأضاحي، والحد من المضاربات والممارسات غير المشروعة، بما يضمن مرور عيد الأضحى في ظروف مناسبة ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
