أكد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، على مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007.
وشدد غوتيريس في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية ، الذي نشر، مساء أمس الجمعة ، أنه “في 30 أكتوبر 2019، تبنى مجلس الأمن القرار 2494” الذي أكد بموجبه على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية.
وبسط غوتيريش في تقريره الزخم السياسي الذي أفرزته عملية الموائد المستديرة التي أطلقها المبعوث الشخصي السابق ، هورست كوهلر ، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية ، والتي تشكل السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول الأممي، بشكل خاص، موقف المملكة بخصوص موضوع النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية ، كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، مشيداً بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو خلال الفترة الصعبة لوباء كوفيد -19، مسجلا أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية ، “لم يتم الإبلاغ عن أي حالة بين أفراد بعثة المينورسو”.
وانتقد غوتيريش في تقريره الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للغاية والمتواصلة ل”البوليساريو” لوقف إطلاق النار، وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما في الكركارات ، داعيا بشدة وبشكل صريح، “البوليساريو” الى “تسوية بشكل سريع الخروقات العديدة العالقة للاتفاقية العسكرية رقم 1 “.
كما استعرض الأمين العام للأمم المتحدة حصيلة قاتمة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، لا سيما خلال فترة كوفيد -19.
