أكدت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أنه من أجل مواكبة واستباق والاستفادة من التمدن وضمان الاستدامة المجالية، تبنى المغرب تهيئة حضرية متجددة واستباقية ومستقبلية على مستويات مختلفة، مع تخصيص مكانة أساسية لمسألة المياه نظرا لأهميتها الإستراتيجية في هيكلة التنمية المجالية على المستوى الوطني.
واعتبرت السيدة المنصوري، أن الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها يعد رهانا رئيسيا فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي، داعية إلى إعادة التفكير بشكل مختلف في طريقة تخطيط وتصميم المجالات الترابية مع بعين الاعتبار هذا المورد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه وعيا منها بأهمية مواجهة هذا التحدي، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات الدولية، بإعداد خارطة طريق تهدف إلى مراعاة مبادئ النجاعة في مجال تدبير المياه في التخطيط والتهيئة الحضرية والبناء.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الكاتب العام للوزارة قطاع الإسكان وسياسة المدينة، خلال الاجتماع الـ19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه بمدينة مراكش، (أوضحت) أن مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه، تتيح الفرصة لتعزيز سياسات المياه الأكثر فعالية واستدامة، وتسهل تبادل الممارسات الجيدة ونشر المعرفة.
وأضافت الوزيرة أن هذه المبادرة تفتح، أيضا، المجال لتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص وعلى مستويات الحكومة والأطراف المعنية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء أثناء فترة الأزمات والتغيرات المناخية، مؤكدة أن هذه المبادرة توفر منصة فريدة من شأنها الإسهام في النقاش العالمي حول المياه، وتبادل الخبرات وتقاسم الحلول الملموسة من أجل تدبير مندمج لهذا المورد الحيوي.
سارة الرمشي
