فاطمة الزهراء المنصوري: مشاركة المرأة المغربية في عملية صنع القرار ضرورة ملحة يفرضها الواقع المتطور
ذكرت؛ رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ أن المغرب شهد دينامية اجتماعية وسياسية تشجع النساء على المشاركة في الحياة السياسي، في إطار حصيلة ومجهودات طيلة ثلاثة عقود، تبنت خلالها الدولة إجراءات وآليات لزيادة تمثيلية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار السياسي والإداري والاقتصادي.
وأوضحت المنصوري، في كلمة تلتها بالنيابة عنها إيمان اعزيزو، نائب رئيسة المجلس الوطني للبام، خلال لقاء تواصلي لنساء الحزب نظمته الأمانة العامة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم السبت 21 ماي 2022 بمدينة طنجة، (أوضحت) أن المملكة المغربية اتخذت تدابير عملية لبلوغ الأهداف المنشودة، سواء من خلال الإصلاحات التشريعية والقانونية واعتماد مقاربة تشاركية، وحوارا مجتمعيا كرسه الجيل الأول من التشريعات، مثل مدونة الأسرة ومدونة العمل وقانون الحالة المدنية وقانون الجنسية، المعدل سنة 2009، وقوانين الانتخابات، كما توج هذا المسار التشريعي بدستور 2011 الذي جاء ليؤسس لجيل ثاني من الإصلاحات يتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية.
وقالت المنصوري، خلال اللقاء المنظم تحت شعار “تنظيم جهوي قوي من أجل التمكين السياسي للمرأة وإعداد نخب المستقبل”، إن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار العمومي ومراكز القرار بشكل خاص، سواء في المؤسسات أو الأحزاب، ضرورة ملحة يفرضها الواقع المتطور الذي يحتاج فيه المجتمع للمرأة كشريك مع الرجل في التنمية على قدم المساواة”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، “على الرغم من مضي ثلاثة عقود من الإصلاحات ومرور عشر سنوات على مكتسبات الدستور، إلا أن تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة وتمكين النساء لا زال متعثرا وتعترضه مجموعة من الأكراهات والتحديات، منها ضعف مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتبر مؤشرا أساسيا على مدى إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية وبرامج التنمية، حيث نجد مشاركة المرأة في سوق الشغل لا تزال ضعيفة سواء في القطاع الخاص، حيث تبلغ نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 10%، وتبلغ نسبة النساء في الوظيفة العمومية 34% مقابل 65,5% بالنسبة للرجال.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني، أن هذه المحطة النضالية ضمن سلسلة محطات ولقاءات، تعبر عن القوة التنظيمية والنضالية للحزب وقوة الحضور الوازن لنساء الحزب في مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة الوطنية والجهوية والمحلية، إذ ستكون هذه المحطة رافدا قويا لتعزيز تلاحم المناضلات والقياديات في ورش المشاركة السياسية الفعالة والانفتاح على المحيط الاجتماعي للنساء وباقي القوى الديمقراطية والمدنية، من أجل تأهيل البنيات التنظيمية للحزب وتجديد النخب وتشجيع حضور المرأة في كل الهياكل والتنظيمات، وعلى رأسها منظمة النساء وذلك لتطوير أدوات الاشتغال بها وتقوية الديموقراطية الداخلية بالحزب.
وفي السياق ذاته شددت المنصوري على أن قيم الحداثة والحرية والديموقراطية والمساواة التي ينبني عليها الحزب، ومبادئ المناصفة والمساواة والحقوق الكاملة للنساء تتطلب من الجميع العمل المشترك لإزاحة العوائق التي تحول دون مشاركتها في العمل السياسي وانخراطها في المسلسل التنموي، ثم يجب التركيز على التنزيل الفعلي لمبدأي المناصفة والمساواة وتفعيل مهام هيأة المناصفة، ومحاربة كل أشكال التمييز ومراجعة كل القوانين الوطنية التي تؤطر وضعية المرأة وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.
طنجة: سارة الرمشي/ياسين الزهراوي/عبد الرفيع لقصيصر
