أكدت النائبة البرلمانية تورية فراج، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية هو مناسبة سانحة للوقوف على العديد من الاختلالات الهيكلية والعميقة التي تشوب القطاع الصحي ببلادنا، والتي تحدث عنها فريق البام مرارا وتكرارا دون أن تجد للأسف الشديد آذانا صاغية.
وقالت النائبة البرلمانية في مداخلة لها باسم الفريق النيابي خلال جلسة مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، التي عقدت اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، إن ” القطاع الصحي يحتضر، والمواطن المغربي سئم من الانتظار، سئم من الوعود الكاذبة، ونتمنى صادقين أن تعمل الحكومة على تنزيل رؤية صاحب الجلالة للقطاع الصحي، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين. نتمنى أن تكون الحكومة في مستوى طموحات وثقة صاحب الجلالة الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق الرفاهية والعدل والمساواة لشعبه”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن “التقرير المعروض أمام أنظار مجلسنا الموقر اليوم، قد لامس عموما كافة الجوانب المرتبطة بالمنظومة الصحية، حيث قدم مقترحات وتوصيات تهم التغطية الصحية والتمويل الصحي وحكامة المنظومة الصحية والموارد البشرية، ومزاولة المهن الطبية والشبه الطبية والبحث العلمي، والبنيات التحتية والخريطة الصحية، غير أن ما لاحظناه هو أن جزءا لا يستهان به من التقرير قد انصب على سرد تاريخ بعيد للصحة ببلادنا، وهو ما يبدو لنا غير ذي فائدة كبرى، ولن يسهم بأي شكل من الأشكال في معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا”.
وأعربت فراج عن اعتزاز وافتخار فريق الأصالة والمعاصرة، بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. داعية الحكومة للعمل على توفير مجموعة من المقومات الأساسية والضرورية، بصفتها السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنزيل السياسات العمومية، لوضع قطار هذا الورش المجتمعي الواعد على السكة الصحيحة.
كما أبرزت النائبة فراج أن نظام التغطية الصحية كما هو معمول به اليوم أبان عن محدوديته وعن قصور كبير في نتائجه، بحيث تشوبه الكثير من الاختلالات التي وقف عليها التقرير فيما يخص التمويل الصحي، أكدت تورية فراج أنه يعد من أبرز الإشكالات التي تواجه النهوض بالمنظومة الصحية.
واعتبرت النائبة أن تدبير قطاع الأدوية ليس بالأمر الهين، وهو ما يستدعي إحداث وكالة وطنية مستقلة للأدوية تعنى بتدبير السياسة الدوائية بتنسيق طبعا مع كافة المتدخلين، بدل مديرية أدوية تابعة لوزارة الصحة، والتي أثبتت التجربة والممارسة تواضع نتائج تدبيرها.
متطرقة للمشاكل الجوهرية التي وقف عليها تقرير المجموعة الموضوعاتية أيضا، وأبرزها معضلة قلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، “حيث يقدر الخصاص ب 17 ألف طبيب و25 ألف ممرض، وهو الخصاص الذي يتفاقم في بعض المراكز والمصالح والتخصصات التي أغلقت نهائيا، بعد فشل وزارة الصحة في تعويض المغادرين والمتقاعدين والمتوفين، مقابل ارتفاع في نسبة العطالة وسط الممرضات والممرضين (9000 ممرضة وممرضا عاطلين عن العمل)، واستفحال ظاهرة هجرة الأطباء نحو الخارج (8000 طبيبة وطبيب مغاربة يشتغلون في فرنسا لوحدها)، بسبب غياب تحفيزات من شأنها الحد من هجرة هذه الكفاءات التي كلف تكوينها ميزانية الدولة الشيء الكثير” تقول فراج.
خديجة الرحالي
