ثمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عاليا المبادرة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والمتمثلة في دعوة الحكومة إلى إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19″، موجها الشكر للحكومة وكافة السلطات العمومية من درك ملكي وأمن وطني ووقاية مدنية وقوات مساعدة وكذا القوات المسلحة الملكية، والشكر والتقدير موصولان كذلك لكافة الطبيبات والأطباء وكافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاع التعليم، على الروح الوطنية العالية التي أبانوا عنها وعلى تضحياتهم وتعبئتهم ويقظتهم للمواجهة والتصدي لهذا الوباء.
وأكد الفريق البامي في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، أنه يتشرف أنه سيقدم مساهمته إلى جانب باقي الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدد من التوصيات تهم الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، قصد إدراجها ضمن المذكرة المزمع توجيهها إلى الحكومة، بغاية أخذها بعين الاعتبار أثناء أجرأة تدخلات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المشار إليه سلفا، ويتعلق الأمر بما يلي :
المساعدات المالية :
– إبرام اتفاقيات قطاعية مع القطاعات المتضررة، لاسيما منها قطاع السياحة (الفنادق، المقاهي، المطاعم..)، قطاع النقل، وقطاع البناء ….
– تقديم مساعدات مباشرة بالنسبة للأسر المعوزة، وفي ظل غياب سجل اجتماعي موحد يجب تخصيص بشكل استعجالي مساعدات مالية مباشرة للعاملين في القطاع غير المهيكل، والعاملين بالمقاهي والمطاعم والحمامات… مع تفعيل الإنعاش الوطني.
– تقديم الدعم المالي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ باعتبار تجربتها وخبرتها في مجال التضامن، وكذا بالنسبة لمؤسسة التعاون الوطني؛
– إعفاء الأسر المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء ..
– تفعيل وتسريع صرف المساعدات الاجتماعية المرتبطة بصندوق التماسك الاجتماعي، ولاسيما برنامج تيسير وبرنامج نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، إضافة إلى صندوق التكافل العائلي؛
التأجيلات:
– تأجيل إيداع التصريحات الجبائية المقررة في 31 مارس بدون ذعائر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد؛
– تأجيل أداء الاقتطاعات الاجتماعية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين؛
– تأجيل أداء الاستحقاقات والاقتطاعات البنكية بالنسبة للأشخاص المتضررين الذاتيين والمعنويين؛
– تمديد جميع آجال الإقرارات والأداءات الضريبية إلى حدود 30 يونيو قابلة للتمديد،
– نفس التمديد السابق ينطبق على آجال وضع الشكايات والمراسلات والملتمسات الضريبية وخاصة المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، والجواب على تبليغات المراقبة الضريبية؛
– تمديد الآجال الواردة في قانون شركات المساهمة وبقية الشركات التجارية وخاصة المتعلقة بحصر الحسابات وعقد الجموع العامة ونشر البيانات المالية؛
– وقف كل عمليات الاستخلاص القهري للواجبات الضريبية (ATD)
– اعتبار وباء كورونا (قوة قاهرة) من وجهة نظر القانون الضريبي والتجاري.
الإلغاءات :
– إلغاء الذعائر المترتبة على الشركات في الصفقات العمومية المترتبة على التأخيرات في الإنجاز؛
الإجراءات النقدية :
– تخفيض السعر المرجعي للفائدة؛
– تخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك.
إجراءات عامة :
– تبسيط مسطرة طلب العروض؛
– تبسيط المساطر البنكية للحصول على القروض والتسهيلات؛
– دعم صندوق الضمان المركزي بالسيولة الكافية من أجل دعم وضمان القروض الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 20 مليار درهم على الأقل؛
– تبسيط مساطر إعادة جدولة الديون؛
– تبسيط مساطر استيراد المواد الأساسية إلى الحد الأدنى، أو إلغاء الجزء الإداري منها لضمان تموين السوق الداخلية بكيفية دائمة ومستمرة، إلى حين تعافي بلادنا من الوباء؛
التحذيرات :
– التمييز بين المقاولات التي تعاني من آثار الوباء والمقاولات التي تعاني من سوء التسيير، لتفادي مساعدة شركات على حافة الإفلاس تحت ذريعة أنها تكبدت خسائر جراء تفشي الوباء.
خلاصة :
– الرفع من رصيد صندوق تدبير جائحة كورونا إلى حدود 50 مليار درهم، أي 5% من الناتج الداخلي الخام؛
– 2% على شكل ضمانات من الدولة (20 مليار درهم)؛
– 3% على شكل تدابير في الميدان الصحي والاقتصادي والاجتماعي (30 مليار درهم).
وختاما أكد الفريق النيابي على ضرورة إعطاء البنوك التسهيلات اللازمة للشركات الراغبة في الاقتراض من أجل المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
