نوه؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بالعمل المشترك لكل مكونات الحكومة في إطار الحكامة الجيدة، والتي أثمرت مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى تنفيذ إصلاح في سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.
وأكد الفريق، خلال اجتماع عقد بمجلس المستشارين لدراسة مشروع قانون الإطار رقم 22.03، أن ما يميز هذا الأخير ويكسبه قوته هو شموليته لكل الاستثمارات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، كما أنه جاء ليشمل جميع المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء وليغطي جميع الجهات بالمملكة وبدون استثناء، مشيرا إلى العمل الكبير الذي ينتظر الحكومة الحالية فيما يتعلق بتقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة في جذب الاستثمارات، ما سينعكس إيجابا على توزيع السكان في مختلف المناطق ببلادنا، ويسهم في استقرار الأسر ويخفف الضغط على المدن الكبرى بالمملكة.
وذكر فريق البام أن الوضع القائم والذي مازال ساريا، يقتصر على سلسلة من الإجراءات الضريبية وغيرها من التدابير المتعلقة بالوعاء العقاري، فكان من الضروري وضع بعض الضوابط الجديدة من خلال إعطاء المزيد من التماسك والفعالية لهذا النظام، بهدف زيادة حصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمار من الثلث فقط إلى الثلثين في أفق عام 2035.
أما بخصوص معادلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شدد الفريق أن ميثاق الاستثمار الجديد يعد فرصة لإعادة النظر فيما يتعلق بتركيز الدولة على القطاعات السيادية والأعمال الكبرى، مبرزا أن الحاجة تدعو إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، إذ لا يمكن تنشيطه إلا إذا وُفِّرت ظروف مواتية له، مثل اقتصاد السوق بقوانينه القائمة على أقصى قدر من البحث عن الربح. وهو المعطى الذي أخذه ميثاق الاستثمار الجديد في الحسبان مع مختلف التدابير المحفزة.
ولدعم هذا المشروع، دعا فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الاستمرار في وضع الآليات التي من شأنها تشجيع المبادرات وتسهيل ريادة الأعمال ودعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاقتصادي، علاوة على التنفيذ الأمثل للإجراءات المختلفة القادرة على خلق ديناميكية استثمارية، وتسريع مشاريع الإصلاح ذات الصلة، مع ضمان مراقبة تنفيذها على أرض الواقع.
سارة الرمشي
