أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ أن قانون التصفية يشكل أداة سياسية رئيسية؛ لمراقبة مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني أثناء تنفيذها للقانون المالي.
وأوضح الفريق، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 23.21 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2019، أن هذا الأخير يشكل أداة لمراقبة مدى التحقق من النتائج المالية لكل سنة، ومراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية، ومقارنتها مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي، بما يسمح للبرلمان من الاضطلاع على الحصيلة العامة لمجموع عمليات تنفيذ القانون المالي، وبما يمكن البرلمان من ممارسة وظيفته الدستورية في الرقابة اللاحقة على النشاط المالي للحكومة، ومدى قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في الميدان الجبائي ومجالات التسيير والاستثمار.
وأشار فريق “البام”؛ إلى أنه إذا كان الدستور والقانون التنظيمي للمالية يخولان للبرلمان سلطات مهمة في الرقابة اللاحقة على النشاط المالي للحكومة، فإن إحدى الحدود والعوائق العملية التي تحول دون أداء البرلمان لدوره كاملا في مراقبة وتقييم تنفيذ قانون المالية، هي ضعف التحكم التقني في عمليات الميزانية، الذي يتطلب دراسات معقدة على قاعدة إحصائيات ليست في متناول البرلمان.
إن مشروع قانون التصفية لسنة 2019، يضيف الفريق، يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، حيث يتضمن هذا المشروع مواد ترمي أحكامها بالأساس إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2019، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2018 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وثمن الفريق، الذي صوت بالإيجاب على مشروع القانون، الرصيد الوثائقي المصاحب لهذا المشروع، وهو الامر الذي يعتبر خطوة مهمة لإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان، وتحسين جودتها ومساهمة في الارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية وعمليات تصفية ميزانية الدولة، نحو مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والاكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية.
سارة الرمشي
