فريق “البام” بالمستشارين: مشروع قانون الإضراب يشكل لحظة سياسية وتاريخية متميزة بالنسبة لكل المغاربة ولبلادنا
قال المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لحسن الحسناوي، “إن المغرب يشهد نقاشا برلمانيا مستفيضا حول مشروع القانون رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو نص قانوني طال انتظاره لأكثر من ستين سنة، ويهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب بما يضمن التوازن بين حقوق الأجراء، ومصالح المشغلين، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة به باسم الفريق خلال جلسة تشريعية عامة خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن الحق في الإضراب ظل مؤطرا فقط بالفصل 29 من دستور 2011، دون وجود قانون تنظيمي يُحدد شروطه وضوابطه”، موضحا أنه منذ سنة 2016، بقي المشروع معلقا في رفوف البرلمان، إلى أن قامت الحكومة الحالية بإطلاق مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مما أفضى إلى تعديلات جوهرية استجابت لمطالب مختلف الأطراف.
وأوضح المستشار البرلماني أن مشروع القانون عرف مجموعة من التعديلات المهمة، من بينها إعادة تعريف المصطلحات الأساسية، مثل العامل والأجير والمشغل، وإلغاء العقوبات الجنائية التي كانت واردة في النسخة الأولى، مع توسيع الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب لتشمل جميع النقابات، وليس فقط الأكثر تمثيلية، كما تم تقليص آجال ممارسة الإضراب ومنح ضمانات أقوى لحماية الأجراء من أي إجراءات انتقامية بسبب مشاركتهم في الإضراب.
وشدد الحسناوي على أن الحكومة حرصت من خلال هذا المشروع على تحقيق توازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل، وذلك عبر وضع آليات لضمان استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، بهدف تجنب شل القطاعات الحيوية أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع احترام حقوق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن المشروع حظي بتفاعل إيجابي داخل البرلمان، حيث أشادت الفرق البرلمانية، وعلى رأسها فريق الأصالة والمعاصرة، بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد النص القانوني، والتي أسهمت في التوصل إلى توافق واسع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مما يعكس النضج الديمقراطي والتشريعي في تدبير القضايا الاجتماعية الكبرى.
وختم المستشار البرلماني مداخلته قائلا: “مع اقتراب المصادقة النهائية على هذا المشروع، يتطلع الفاعلون في مجال الشغل إلى دخول القانون حيز التنفيذ، ليصبح مرجعا قانونيا عصريا يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن ممارسة الحق في الإضراب بطريقة منظمة وعادلة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاستثمار في المغرب”.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي