يوجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة التي تعقد مساء اليوم الثلاثاء 12 فبراير، بمجلس المستشارين، سؤالين إلى السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول التدابير الجمركية والضريبية وآثرها على قطاع التجارة، وبرنامج الحكومة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
في موضوع التدابير الجمركية والضريبية وآثرها على قطاع التجارة، أوضح الفريق البرلماني، بأن التدابير الجمركية والضريبية إذا كانت تكتسي أهمية كبرى في مجال تطوير القطاع التجاري وعصرنته، فإن فعاليتها تزداد ملحاحية أمام ما بات يعرفه الاقتصاد العالمي من تجاذبات عميقة، من جهة، ومن جهة أخرى في علاقة بالتوتر الأخير بين التجار المغاربة والحكومة على إثر التدابير الضريبية التي جاء بها قانون مالية 2019.
من هذا الإطار، سيسائل الفريق البرلماني رئيس الحكومة عن السياسة العامة المرتبطة بالتدابير الجمركية والضريبية، وانعكاساتها على قطاع التجارة؟.
وبخصوص الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في سؤاله، بأن المجهودات والاستراتيجيات المعتمدة، في هذا الموضوع تطرح أسئلة مقلقة زادت من حدتها التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.
ومن هذا المنطلق، سيسائل الفريق البامي رئيس الحكومة عن السياسات العامة للحكومة في مجال مواجهة الخلل المرتبط بالفوارق الاجتماعية والمجالية؟، وإلى أي حد سيساهم البرنامج الوطني للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في تجاوز هذا الخلل؟.
خديجة الرحالي
