فريق البام بالمستشارين يشيد بأهمية التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع القانون المالي 2023

أكد؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على أهمية التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون مالية 2023، خاصة ما يتعلق بالعمل على استمرار الاستهداف المباشر.

وثمن فريق البام، في مداخلة على لسان رئيسه، د.الخمار المرابط؛ خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين 14 نونبر 2022، لمناقشة مشروع قانون مالية 2023، (ثمن) عاليا رفع الدعم التدريجي، عند تنزيل الدعم المباشر للأسر، واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة للتعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، الذي سيتم تعميمه خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة، وكذا رصد 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير” الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.

وسجل الفريق بارتياح كبير تسطير المشروع التكفل بالإشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، أما فيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، ستتم استفادة حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.

كما أشاد المرابط بالآلية التي سيحدثها المشروع لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، عبر إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، للولوج إلى سكن لائق، كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ويحدد نص تنظيمي شكل هذه الإعانة وكيفيات منحها.

وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، أكد المرابط على أهمية الإجراءات التي جاء بها المشروع للنهوض بالمنظومة الصحية، على مستوى تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها، وتحيين منظومة التكوين، على أساس أنه سيتم إحداث 5500 منصبا ماليا مخصصا للقطاع الصحي، ومن أجل توفير الأدوية داخل المستشفيات العمومية، تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى 2 مليار درهم.

كما يتضمن مشروع قانون المالية 2023 مواصلة تأهيل العرض الصحي، واستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، والشروع في إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، بالإضافة إلى تأهيل القطاع الصحي، من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، وإحداث الهيأة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتوجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.

أما بخصوص إصلاح منظومة التربية والتعليم، ثمن الفريق تخصيص المشروع ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و1,8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية، خصوصا أن الأرقام الحالية مرعبة ومقلقة بالنسبة للهدر المدرسي.

وفي مداخلته، قال رئيس الفريق البامي “لقد حاولت الحكومة أن تترجم هويتها كسلطة تنفيذية، تعكس حقيقة توجهاتها وبرنامجها كأغلبية منسجمة، بغرض تحقيق التحول الذي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، وتلمسون أثره على معيشهم اليومي، مضيفا “يمكن القول كملاحظة عامة أن عدم تذرع الحكومة بالسياق الاقتصادي الموسوم باللايقين، فهذا أمر يحسب لها في إعداد قانون مالية سنة 2023، لكن هذا لا يمنع من القول أن هاجس التحكم في توازن مالية الدولة طغى على المشروع، مما أدى إلى القفز على عدد من المقتضيات، بحيث لم تحظ فئات بالاهتمام الكافي ضمن متن النص، وستكون موضع طرح خلال المناقشة التفصيلية”.

من بين هذه المقتضيات، يضيف المرابط، عدم إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل، رغم أننا أمام تحدي توفير عدد كبير من الأطباء لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، فضلا عن عدم سن ضريبة استثنائية على قطاع المحروقات، وفق ما نص عليه التقرير الأخير لمجلس المنافسة، وعدم سن ضريبة استثنائية على متعهدي المواصلات -الاتصالات-، رغم الأرباح المرتفعة المحققة، أو على الأقل الرفع من حصة إسهامهم في صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، بالإضافة إلى عدم التنفيس الضريبي على الطبقة المتوسطة، عصب الاقتصاد الوطني وشريانه، التي أضحت تعرف شرخا في بنيتها”.

تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي