أشاد؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بالتسريع الذي عرفه التداول في مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مبرزا أن هذه الأخيرة ستعمل على سد الخصاص الحاصل وتلبية الحاجيات الوطنية وتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
وأوضح المستشار لحسن الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق البامي؛ في إطار مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون هذا يسعى إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.
ودعا الحسناوي وزارة الصحة لإخراج سياسة توعوية وإعلامية، من أجل دحض الأفكار المغلوطة التي يتم تداولها بشأن احتمال إصابة المواطنين بفيروسات أو بكتيريا أثناء عملية التبرع، مبرزا أن التبرع يتم دائما باستخدام معدات معقمة ذات استعمال وحيد لضمان سلامة الجميع، وأن خطر الإصابة بعدوى أثناء عملية التبرع منعدم تماما.
وذكر المستشار البرلماني أن بلادنا بحاجة يوميا إلى أكثر من 1000 كيس من الدم، خاصة المدن الكبرى بالمملكة التي لديها احتياجات أكبر نظرا للعدد الكبير من المستشفيات والمرضى، مضيفا أن معدل التبرع بالدم سنة 2021 بلغ 0,88 في المائة من السكان، أي حوالي 319.219 متبرعا، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة تزيد عن 1 في المائة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجيات الدم، نحن حاليا عند 0,99 في المائة من حيث النسبة المئوية للتبرعات مقارنة بإجمالي عدد السكان، وهو رقم مهم في سياق ما بعد كوفيد 19.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
