صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين يالإيجاب على مشروع قانون رقم 40.22، المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
وأكد الفريق، في جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس المستشارين خصصت للمناقشة والتصويت على مشروع القانون، أن إصلاح المؤسسات ليس هو الغاية بل يعتبر آلية من آليات تجويد الخدمات العمومية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على شبكة الأوراش الكبرى، خصوصا أنها محور الاستثمار العمومي وأساس خلق القيمة المضافة للمجهود التنموي الوطني.
وشدد فريق “البام” على أن نص هذا القانون يهدف إلى تحديث الترسانة القانونية وتجاوز ثغرات المناطق الرمادية، عبر خلق نوع من الانسجام التشريعي، والانتقال إلى الرقابة على النتائج وجودة الخدمات والذي سبق أن كان من خلاصات لجنة النموذج التنموي، وكذا تنزيل معايير الحكامة وتعزيز ثقافة الأداء ونجاعة النتائج، بالإضافة إلى الرفع من مهنية وحرفية مؤسسة المتصرف المستقل وتطوير منظومة التحفيز المهني المخصصة لهم.
وذكر الفريق أن المؤسسات والمقاولات العمومية، تضطلع بدور وازن على مستوى تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، وإشباع الحاجات العامة كونها مرافق عمومية، وتتوفر على قدرات تقنية جيدة تسمح لها بإنجاز مشاريع معقدة وضخمة، مما يجعل مدخل الإصلاح التشريعي أساسيا للنهوض بها وحوكمتها لتعزز التحكم في المحفظة العمومية وعقلنتها.
سارة الرمشي
