صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع قانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 26 يناير 2021.
ويأتي مشروع القانون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى التمويل، في إطار البحث عن قنوات تمويل بديلة تكمل القنوات التقليدية، وتأخذ بعين الاعتبار وضعية وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وتثمن التطورات المسجلة على مستوى التمويل الرقمي والتقنيات المالية الحديثة المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن الأهمية البالغة لآلية التمويل التعاوني على الصعيد الدولي.
وأكد فريق البام أنه صوت بالإيجاب على هذا القانون لأنه سيمكن من توفير مصادر تمويل لمشاريع الشركات الصغرى والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع، وغيرهم ممن لا يمكنهم الاستفادة من قروض بنكية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي تنشأ لهذا الغرض، كما يروم مواكبة الطفرة التي يشهدها العالم اليوم في المجال الرقمي أو ما يعرف بـ Fin Tech، وذلك من خلال وضع إطار قانوني ملائم لهذه التقنيات الجديدة. وذلك عبر تطوير نماذج تمويل بديلة كفيلة بتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من مصادر التمويل تتلاءم مع احتياجاتهم.
كما يهدف هذا المشروع قانون إلى تحديد المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولا سيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، وذلك بالتأكيد على إلزامية فتح – لكل مشروع مقدم – حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات (مؤسسة ائتمان)، وغيرها من الأهداف ذات الأهمية القصوى للسير قدما باقتصاد بلادنا نحو الأفضل.
كما صوت الفريق كذلك بالإيجاب على مشروع قانون رقم 69.18 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، الذي يهدف إلى ملء الفراغ الذي يطبع التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات الواجب اتخاذها بموجب آليات المنظمة البحرية الدولية.
وذكر الفريق أن تفاعله الإيجابي مع هذا المشروع قانون نابع من قناعته بأنه سيتجاوز الفراغ التشريعي في هذا المجال، خاصة وأنه يضع عددا من القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية، التي انضم إليها المغرب لفرض عقوبات في حالة الإخلال بالاتفاقية أو الإلقاء غير الشرعي للملوثات.
سارة الرمشي
