فريق “البام” بالمستشارين ينوه بالتجاوب الفوري والمستمر للحكومة مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة
نوه؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بالتجاوب الفوري والمستمر الذي ظلت الحكومة تتعامل به مع مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة، سواء في لقاءاتها وحواراتها المباشرة مع الطلبة المضربين بحضور العمداء وكل المعنيين، أو فيما بينها داخل الحكومة، وحتى مناقشتها داخل الأغلبية الحكومية.
وأكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ابراهيم اشكيلي؛ في كلمة باسم الفريق خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية؛ لمناقشة تدبير الوضعية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، (أكد) أن حضور الحكومة اليوم، في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي، دليل آخر على تجاوبها ومساعيها الحميدة لكل ما من شأنه الإسهام في حل سوء الفهم هذا.
وقال المستشار البرلماني “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة، عبر مواكبتنا لقضايا الشأن العام ببلادنا، نتأسف للوضع المزري الذي وصلت إليه كليات الطب والصيدلة نتيجة استمرار الإضرابات، بسبب سوء فهم في هذا الموضوع وأيضا لدخول أطراف تعاكس المد التنموي لبلادنا وتريد ركوب الأمواج الاجتماعية لتحقيق أغراض سياسية، لذلك نحن واعون بأن الاحتقان الذي حصل لم يؤثر سلبا على مستقبل طلبتنا فقط، بل على وضع بلادنا نتيجة انعكاسه على البرامج الطموحة التي تسطرها بلادنا في مجال بناء الدولة الاجتماعية والتي يعد قطاع الصحة أحد ركائزها”.
وأضاف “نثمن كثيرا المنجزات المعتمدة من لدن الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والتي جسدتها الميزانيات الهامة المرصودة، وحجم الاستثمارات المالية الضخمة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الرؤية والتوجيهات الملكية السامية، ومن أبرز هذه الاستثمارات العملية برمجة بناء مستشفيات جهوية جديدة وكليات للطب والصيدلة جديدة بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، لتعزيز العرض التكويني الهائل التي تقدمه الدولة في المجال الطبي داخل جميع الجهات”.
وأورد اشكيلي قائلا: “من موقع الغيرة الوطنية الصادقة؛ نقول بصوت مرتفع عيب وحرام أن يضيع هذا الجهد بسبب النقص الكبير والحاد في عدد الأطباء ببلادنا رغم ارتفاع عدد الخريجين، حيث رغم حجم الإمكانات المادية واللوجيستيكية التي تم رصدها لتكوين أطباء الغد وتلبية جميع المطالب لهم ليكون هذا التكوين في مستوى عال، في النهاية نجد أنفسنا بدون أطباء، بل نجد أننا قمنا بتكوين دكاترة مغاربة بالمال العام المغربي لفائدة وطن غير وطننا”.
سارة الرمشي