فريق “البام” بالمستشارين ينوه بما حققته الحكومة في إطار تطوير وتقوية الديمقراطية التشاركية
نوه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالمجهودات التي تقوم بها الوزراة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في سبيل النهوض بالهيئات المدنية وتعزيز أدوارها وقدراتها، لتصبح شريكا أساسيا لازما في التنمية، وذلك في إطار العناية التي يحظى بها الشأن المدني من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما جسدته عدة محطات ضمن خطب ورسائل ملكية.
وسجل، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، تطور حصيلة الوزارة في الشق المتعلق بالمجتمع المدني، مقارنة بالإمكان الدستوري والتشريعي وأيضا التدبيري للحقل المدني الشريك في رسم السياسات العمومية وطنيا وترابيا.
وأكد المستشار البرلماني على أهمية ما تحقق لحد الآن، في إطار تطوير وتقوية الديمقراطية التشاركية، بسن تدابير، من قبيل إحداث البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، وإطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، وإحداث مبادرة عاصمة المجتمع المدني، وإحداث مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية في إطار الدبلوماسية الموازية، وأيضا تنزيل التزام رقم 17 في برنامج شراكة من أجل حكومة منفتحة، وإحداث بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
واعتبر المتحدث ذاته أن الأدوار الجديدة التي أناطها دستور 2011 بالفعل والفاعل المدني، جعلت من الشأن العام والمحلي هما مشتركا بين الدولة والمجتمع المدني، الذي أضحى شريكا أساسيا مسهما في دورة القرار العمومي وطنيا وترابيا، وضمن مسار السياسات العمومية، عبر إعمال آليات الديمقراطية التشاركية بتقديم مُلتمسات تشريعية، وإصدار عرائض وطنية أو ترابية، والانخراط في مسلسل التشاور العمومي.
وقال المرابط، في السياق ذاته، “كيف أن جميع الهيئات المدنية المرشحة ضمن الجائزة المرصودة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج لم تستفي ملفاتها الشروط المطلوبة، مما أدى إلى حجب الجائزة، ونحن هنا نود تفسيراً لا غير، كونها تقوم بأدوار متقدمة ضمن مجتمعات الإقامة وتخدم القضية الوطنية والثقافة المغربية بل والهوية المغربية”.
وأضاف رئيس الفريق بمجلس المستشارين “بخصوص المعايير المعتمدة في جائزة المجتمع المدني، اشتراط عدم فوز الهيئة المدنية بالجائزة خلال الأربع سنوات السابقة، وهو قيد ليس على التنافسية بل على الإبداع والإنتاج ويتنافى مع شرط الاستدامة المنصوص عليه سلفا، نفس الأمر يسري على الشخصيات المدنية والذي حسم في عدم استفادته من الجائزة مرة أخرى، بل وربط الترشيح بتوفره على تجربة مدنية لـ 10 سنوات، وهو شرط تعجيزي أمام الطاقات الشابة المنتجة والتي اختارت الفضاء المدني كبوابة للمشاركة في الحياة العامة، وبخصوص الملف الخاص للفئتين اشترط أن يكون باللغة العربية، لكن الدستور يتحدث أيضا عن الأمازيغية”.
سارة الرمشي/ياسين الزهراوي