عقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، اجتماعا خصص للتداول في مستجدات مشروع قانون المالية، الذي جرى تقديمه اليوم أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، في إطار انطلاق مرحلة جديدة من المناقشة البرلمانية لهذا المشروع الذي يشكل محطة أساسية في تنزيل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وشكل الاجتماع مناسبة لتأكيد التزام الفريق بالانخراط المسؤول والفعال في مختلف مراحل مناقشة مشروع قانون المالية، والتعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة التشريعية المهمة، بما يستجيب لرهانات المرحلة ويعزز أدوار المؤسسة التشريعية في دراسة التوجهات والاختيارات المالية والاقتصادية، ومواكبة السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، شدد أعضاء الفريق على أهمية توحيد الجهود وتنسيق المواقف، بما يضمن حضورا برلمانيا فاعلا خلال مناقشة المشروع، ويتيح التفاعل الإيجابي والمسؤول مع مضامينه ومختلف التدابير التي يتضمنها.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المرتبطة بالعمل الرقابي للفريق، ولاسيما المواضيع التي ستشكل محور جلسات الأسئلة الشفوية المقبلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة جعل هذه المحطة فضاء لنقل انشغالات المواطنات والمواطنين، والترافع عن القضايا اليومية لساكنة مختلف الأقاليم والجهات، وتسليط الضوء على الإكراهات والتحديات التي تواجهها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وأكد الفريق، في هذا الإطار، أهمية الاضطلاع بدوره التمثيلي والرقابي من خلال الإنصات المستمر لانتظارات الساكنة، والتفاعل مع مطالبها، والعمل على إيصال صوتها إلى قبة البرلمان، بما يجعل الأسئلة والمبادرات البرلمانية أداة للترافع عن قضايا المجال الترابي وتعزيز الإنصاف المجالي والاستجابة للحاجيات المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على مواصلة أداء مهامه التشريعية والرقابية، وتعزيز حضوره داخل المؤسسة البرلمانية، بما يواكب الأوراش الحكومية ويدعم جهود التنمية والاستجابة لانتظارات المواطنين.



تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي