فريق البام بمجلس مدينة الرباط: رئاسة المجلس متمادية في أخطائها واختلالاتها وخرقها للقوانين

افتتحت مساء اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، جلسة بمجلس جماعة الرباط في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر، من أجل المصادقة على جدول أعمال يتضمن 17 نقطة.

في بداية الجلسة انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط، من خلال نقطة نظام في التسيير، تغاضي مجلس جماعة الرباط إدراج نقطة التنديد بالتصريحات اللامسؤولة من وزير الدبلوماسية الجزائرية، حيث شدد البشير التاقي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الجماعة، على ضرورة تنديد المجلس بالتصريحات الاستفزازية التي تهم البلد، داعيا الى فتح نقاش من قبل المجلس في هذه التصريحات..

وفي هذا الصدد، عبر التاقي باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط عن تنديده  بالتصريحات اللامسؤولة للوزير الجزائري، مسجلا في ذات الوقت عدم تسجيل هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس.

وعرفت الجلسة منذ انطلاقها تشنجات بين الرئيس المسير للجلسة، لحسن العمراني، ومستشاري المعارضة المنتمين لفريق أصالة والمعاصرة، حيث اتهموا الرئيس المسير للجلسة بخرق القانون بطلبه تعديل ترتيب جدول أعمال المجلس.

واختار الرئيس المسير سياسة صم الأذان فيما واصل الفريق البامي دفاعه عن الديمقراطية وترافعه كمعارضة على قضايا المواطنين.

فيما تساءل عزيز بنعزوز مستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط، عن المغزى من سرعة التصويت على النقاط بدون إعطاء فسحة للنقاش منتهجين سياسة الأغلبية الدكتاتورية ، معتبرا التصويت الذي كان في بداية الجلسة هو باطل.

وتأسف بنعزوز على الأجواء المتشنجة التي يخلقها المسيرون بالمجلس، مشيرا الى أن هذه الممارسات تسيء للجميع وللديمقراطية في بلادنا، مؤكدا على حرص فريق الأصالة والمعاصرة  أشد الحرص على ممارسة الديمقراطية وعدم السماح بمصادرة حقه كمعارضة عن إبداء رأيها .

وناشد بنعزوز المكتب المسير بالإنصات للتدخلات وفق النظام الداخلي، بقوله: ” أنتم أغلبية من حقكم التسيير ونحن الدستور والساكنة بوأتنا المعارضة وعليكم إعطاءنا حقنا في المعارضة”.

بعد ذلك انتقل المجلس للتصويت على مجموعة من النقاط، منها التقرير الإخباري لرئيس مجلس الجماعة الذي قدمه نائبه حيث اعتبر فريق المعارضة أن الرئيس مازال يتمادى في أخطائه حيث يقدم تقرير بدون وثائق.

وبالنسبة لنقطة المصادقة على الانخراط في شبكة المدن المغربية المصنفة تراثا ماديا عالميا من طرف اليونسكو، في هذا الصدد انتقدت الباتول الداودي، كيفية التصويت على اتفاقيات مع دول الحصيلة فيها هي 120 يوماً من سفر للعمدة، و42 مليون سنتيم تعويض على السفر، متسائلة عن التقارير وتمويلات الدول التي سافر إليها؟ وماذا استفاد المجلس من هذه السفريات؟.

وأوضحت الباتول  أن عقد اتفاقية بين الجانبين تتطلب التصريح بما سيحصده المواطن من هذه الاتفاقيات خصوصا بعد العجز الذي تعيشه ميزانية الرباط ، معبرة عن امتناع الفريق عن التصويت على هذه الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف تتعلق ببناء وتجهيز مركز فرز وتثمين النفايات الصلبة بجهة الرباط سلا القنيطرة، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بالقيام بدراسة أثر قبل الدراسة والمصادقة نظرا لأهمية مشكل النظافة بالعاصمة، لكن في المقابل تحاشى رئيس الجلسة التساؤلات التي قدمها الفريق فقرر الذهاب مباشرة للتصويت وهو ما استفز فريق البام .

وعن النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة الرباط ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص تهيئة دار المريني، استغرب الفريق البامي كيف يحول مجلس الجماعة مبالغ مالية مهمة من أجل الإصلاح ، وهي معلمة لا تحتاج لإصلاح، معتبرين أن المجلس يرغب بتهريب المعلمة الوحيدة التي يملكها للجهة لغرض تهريب المال العام فقط.

خديجة الرحالي