أوصت فدرالية التجارة والخدمات باعتماد 74 إجراءا في إطار خطة انعاش الاقتصاد الوطني، بغية الحفاظ على استمرارية نشاط مقاولات القطاعين مع خلق القيمة، وبالتالي تجنب الهشاشة الاجتماعية من خلال الحفاظ على الوظائف.
هذه الفدرالية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أصدرت بيانا شرحت في مضمونه وضعية النشاط التجاري والخدماتي ببلادنا خلال فترة الحجر الصحي، وقالت بأن أنشطة مقاولات قطاع التجارة والخدمات لتأثير قوي يتراوح من 30 إلى 70%، حتى إن بعض المقاولات قد توقفت عن العمل، حيث يقدر فقدان الوظائف للقطاعين بما يعادل 361130 وضيفة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
واعتمد معدو خطة انعاش الاقتصاد الوطني ثلاث محاور أساسية تتوزع على 74 إجراء يسعى كل إجراء إلى التكيف مع خصوصيات القطاعات الممثلة وقدرتها على خلق قيمة مضافة، فجميع الإجراءات المقترحة متوازنة بين تلك التي تهدف إلى تعزيز العرض وأخرى لتعزيز الطلب.
هذا ويوصي المحور الأول المتعلق بحماية استمرارية الأنشطة، “إلى الحفاظ على قطاعات التجارة والخدمات من خلال السماح للمقاولات بدعم احتياجاتها الفورية من السيولة لدفع التكاليف الحرجة وتجنب الإفلاس. في هذا الصدد، اقترحت الفدرالية تأجيل جميع آجال مستحقات البنوك والتأمين، والتكاليف الاجتماعية والضريبية وتوزيعها على مدى سنة 2021. في حين يتعلق المحور الثاني بالحفاظ على الوظائف ودعم العرض، والغاية هي حماية مهارات المقاولات، خاصة التي تعمل في قطاع الخدمات، من أجل الاستعداد للخروج من الأزمة، وبالتالي الحفاظ على الوظائف لتجنب الانخفاض المحتمل في الطلب”.
كما يضم المحور الثالث المرتبط بوضوح الآفاق المستقبلية والحفاظ على التنافسية، يحتوي، وفق البيان ذاته، على تدابير هيكلية “تهدف إلى تعزيز ثقة الجهات الفاعلة من خلال ضمان مناخ أعمال ملائم للاستثمار والتصدير، ورقمنة وتعزيز رأس المال البشري.
هذا وناشدت الفدرالية الدولة إلى أن تتحمل مسؤوليتها بلعب دور أساسي من خلال إرساء التفضيل الوطني فيما يخص الطلبيات العمومية، واستراتيجية براغماتية لتشجيع الصنع المغربي، دون الوقوع في الحمائية، وبرامج دعم تتكيف مع طموحات القطاعات وتنفيذ استراتيجية إنعاش شاملة، وتنفيذ تدابير لخفض آجال الأداء بين المقاولات.
يوسف العمادي
