صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 07 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد: 2، 15 و23 منه من طرف مجلس المستشارين.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية تعديل المواد 2 و15 و23 من مشروع القانون المذكور، بموافقة 120 صوتا وامتناع صوت واحد، كما صادقت عليها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في اجتماع يوم الإثنين 30 يناير الماضي.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، في كلمة لها خلال تقديم مشروع القانون بعد تعديل مواده، أن المشروع تمت بلورته تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية الطاقية مع الحرص على احترام توصيات النموذج التنموي الجديد، المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في أفق خلق مناخ ملائم للاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي والإقليمي.
وذكرت الوزيرة أمام نواب الأمة أنه تم التصويت بالإجماع داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في إطار قراءة ثانية، على تعديل المادة 23 المتعلقة بالقدرة الاستيعابية من مشروع القانون رقم 82.21، ويتعلق الأمر أساسا بالتنصيص على المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قبل 31 يناير من السنة الموالية؛ وعلى التعديلات التي تهم توسيع عملية تخزين الطاقات لتشمل جميع أنواع الطاقات، ويهم هذا التعديل المادتين “2” المتعلقة بالتعاريف والمادة “15” المتعلقة بالتخزين.
وأبرزت الوزيرة أن مشروع هذا القانون سيسهم في تطوير اقتصاد بلادنا بتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في مستويات استهلاكهم للكهرباء.
وخلصت الوزيرة لللتنويه بالإسهام القيم والتفاعل الإيجابي لأعضاء اللجنة مع هذا المشروع والتصويت عليه بالإجماع، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المشروع سيتم تدشين مرحلة جديدة تقتضي منا جميعا تظافر الجهود حول الأهداف والاستراتيجيات.
خديجة الرحالي
