مع نهاية شهر أبريل المنصرم، برزت أولى الآثار السلبية للحجر الصحي بسبب توقف عجلة الحركة الاقتصادية للعديد من القطاعات التي تنعكس على إيرادات على المالية العامة للدولة، بعدما انخفضت قيمة مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 3.5 في المائة، كما تراجع مؤشر الضريبة على الدخل بنسبة 10.2 في المائة.
هذا التراجع أدى إلى اتساع عجز الموازنة بمقدار 3 مليار درهم، مما سيزيد من اتقال كاهل عجز الميزانية. وبشكل مفصل، إذ ونتيجة للتباطؤ في النشاط الاقتصادي ، تراجعت عائدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من منتجات الطاقة بنسبة 11 في المائة، مما يفسر تراجع حركة المرور التي تعني استهلاكًا أقل للوقود ، وبالتالي عددًا أقل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتم جمعها لفائدة الخزينة العامة. في حين سجل معدل ضريبة القيمة المضافة للواردات للمرة الأولى منذ سنوات. قيمة مستقرة في عتبة الـ 0.2 في المائة.
وبانخفاض بقيمة 4 في المائة ، تميزت الإيرادات الضريبية بانخفاض الإيرادات الجمركية وانخفاض الضرائب المحلية (5.2 ٪). وانخفضت الرسوم الجمركية واستيراد ضريبة القيمة المضافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على منتجات الطاقة بنسبة 2.4٪.
إلى ذلك، انخفضت ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة بنسبة 10.2 في المائة ، وزادت على منتجات أخرى بنسبة 2.1 في المائة من ناحية أخرى ، ارتفعت إيصالات ضريبة القيمة المضافة داخل الدولة بنسبة 3.7 في المائة. هذا يعكس الاستهلاك المستمر. الخبر السار الوحيد هو أن استرداد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 4.8 مليار درهم في نهاية أبريل مقابل 4.3 مليار درهم في العام السابق ، وهو المتنفس الوحيد بالنسبة للشركات.
هذا وتراجعت عائدات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 3.5 في المائة ما يعادل 15.1 مليار درهم ، بينما انخفضت إيرادات IR بنسبة 10.2 في المائة ، بانخفاض 1.69 مليار درهم. وكل هذه الأرقام سجلت نتيجة لتأثير الوباء.
من جانب آخر تواجه 134000 شركة صعوبات في التدبير المالي ويتلقى 950.000 موظف فقط تعويضات Covid-19 المعفاة من الضرائب. كما أن جمود سوق العقارات القى بظلاله على إيرادات IR من أرباح العقارات بانخفاض بنسبة 25.6 في المائة.
يوسف العمادي
