قانون ممارسة حق الإضراب يصدر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر

صدر بالجريدة الرسمية، ضمن العدد الجديد الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 6 أشهر على صدور نصه، الذي استوفى جميع مراحل التشريع الرئيسية.

ويأتي صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن أكدت المحكمة الدستورية أنه ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وشددت المحكمة الدستورية في قرارها على أن شكل تقديم القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابق لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.

سارة الرمشي