توجهت؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قلوب فيطح، بسؤال شفوي إلى رئيس الحكومة يخص ضعف ترتيب المغرب على مستوى التمثيلية السياسية للنساء داخل المؤسسة التشريعية، داعية إلى إجراءات عملية لتعزيز حضور النساء داخل البرلمان والارتقاء بترتيب المملكة دوليا.
وقالت فيطح إن المشاركة السياسية للنساء تمثل التزاما دستوريا صريحا، بعدما كرس دستور 2011 مبدأ المناصفة، كما تعد أحد المؤشرات الأساسية لقياس فعالية السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة، وانعكاسها على المناخ الديمقراطي وتطور المؤسسات التمثيلية.
وأضافت أن آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي تشير إلى أن نسبة النساء داخل مجلس النواب المغربي تبلغ نحو 24.3 بالمئة، وهو ما يمثل تطورا إيجابيا، غير أن المغرب لا يزال يحتل المرتبة 102 عالميا من حيث تمثيلية النساء داخل البرلمان.
واعتبرت أن هذا الترتيب يعكس استمرار فجوة التمثيل السياسي النسائي مقارنة بالمعدل العالمي، الذي بلغ حوالي 27.5 بالمئة سنة 2026، رغم المجهودات التشريعية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
وأكدت فيطح أن هذه النسبة ما تزال دون مستوى الطموح الدستوري المنشود، ما يطرح تساؤلات بشأن نجاعة الآليات الحالية ومدى قدرتها على إحداث تحول بنيوي في مجال التمكين السياسي للنساء، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية مرتبطة بالمحطات الانتخابية.
وطالبت فيطح رئيس الحكومة بتقييم حصيلة تمثيلية النساء داخل البرلمان، والكشف عن التدابير العملية المزمع اتخاذها لتحسين ترتيب المغرب دوليا، بما يحقق انتقالا فعليا نحو المناصفة السياسية.
مراد بنعلي
