طالبت، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات، في ظل ما وصفته بـ”التمييز المهني والمادي” الذي تتعرض له هذه الفئة، رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها في تنفيذ السياسات والبرامج التربوية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
وجاء في سؤال شفوي وجهته السيدة فيطح إلى الوزير الوصي، الوطنية أن هذه الفئة تحرم من عدد من الامتيازات التي استفادت منها أطر أخرى، من بينها التعويضات التكميلية، والسنوات الاعتبارية، والتسوية المالية بأثر رجعي، إضافة إلى المنح السنوية وفرص الترقية والولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة.
وتضمن السؤال إشارة إلى أن أجور المتصرفين في قطاع التعليم تعد من بين الأدنى مقارنة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى، حيث يراوح الفارق ما بين 3000 و5000 درهم، وهو ما اعتبرته السيدة فيطح، إخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور المملكة لعام 2011.
كما انتقدت صاحبة السؤال، حرمان المتصرفين من الترشح لمناصب تنسيقية وطنية وجهوية، وتحويل بعض مهامهم إلى هيئات أخرى دون مراعاة للتخصص والكفاءة.
ودعت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإقرار نظام أساسي عادل ومحفز يضمن العدالة الأجرية، ويعترف بالأدوار الأساسية للمتصرفين داخل المنظومة التربوية، من خلال تعويضات إضافية، ومنح سنوية، وتحسين التعويضات عن الأعباء، وتعزيز فرص التأطير الإداري والتدرج المهني.
مراد بنعلي
