أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيسجل التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز أنه كان لوزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، السبق والفضل في إخراجه لحيز الوجود، من شأنه أن يسهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ الواقع على المؤسسات السجنية.
وأشارت فيطح في مداخلة وجهتها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 يناير 2025، بمجلس النواب، أن القانون سيسهم في ترشيد الاعتقال الاحتياطي لأن هذا الأخير أصبح هو الأصل رغم أنه استثناء لا يتم الرجوع إليه إلا إذا توفرت شروطه وضوابطه القانونية.
وذكرت فيطح بناقوس الخطر الذي سبق ودقه المندوب العام لإدارة السجون بخصوص الاكتظاظ الواقع على المؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد السجناء 105 ألف سجين بينهم 45 في المائة معتقلون احتياطيون إلى غاية أكتوبر الماضي.
وأوضحت المتحدثة أن المادة الرابعة من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تنص على أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأفادت فيطح أن هذا القانون نُشِرَ في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، لذلك من المهم التسريع بإصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون خصوصا وأن المؤسسات السجنية تعاني من أوضاع كارثية نتيجة الاكتظاظ من جهة وتفشي فيروس بوحمرون من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الوضعية الصحية للسجناء والأطر السجنية في خطر داهم لذا يجب إخراج النصوص التنظيمية في أقرب وقت ممكن.
خديجة الرحالي
