أوضحت عضو فريق الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، أن مهام رؤساء مجالس الجماعات الترابية تحددها مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية؛ ولعل أبرزها تقديم خدمات القرب للمواطنين ولمواطنات والتدبير والتسيير وتنمية الموارد.
وأبرزت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 02 يونيو الجاري، أن اختصاصات رؤساء مجالس الجماعات الترابية منها ما هو ذاتي وما هو مشترك بينهم وبين الدولة، ومنها ما هي اختصاصات منقولة من طرف الدولة إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن هذا يعني بالضرورة أن هناك مجموعة من المتدخلين من أعوان وسلطات محلية ومنتخبين.
وأشارت فيطح إلى أنه عندما “نتكلم عن المسؤولية السياسية والاجتماعية والجنائية فيتحملها رؤساء مجالس الجماعات لوحدهم، لا لشيء فقط لكونهم سياسيين، وعندما نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية نتكلم عن السب والشتم والتشهير والوصم الاجتماعي الذي يلاحقهم”.
وبعدما نوهت فيطح بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها رؤساء مجالس الجماعات الترابية، استحضرت ما جاء على لسان وزير العدل خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بالبرلمان، “أنه من السهل الزج برؤساء مجالس الجماعات الترابية في السجن لا لشيء سوى لعدم وجود نص وقانون يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات”.
خديجة الرحالي
