قالت، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، يوم السبت 23 نونبر 2024، خلال أشغال ندوة علمية من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة والحق النقابي، إن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وهي مناسبة أشادت من خلالها السيدة فيطح بجرأة الحكومة في شخص السيد الوزير يونس السكوري المسؤول عن قطاع التشغيل، الذي أحال مشروع القانون على البرلمان للدراسة والمناقشة.
اضافت فيطح انه ان الاوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثييلية النساء المنقبات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز ادوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر وبالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكدت ذات المتحدثة ان العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.
وأضافت فيطح أن المرأة كانت ولازالت في طليعة النضال عن الحقوق والكرامة الاجتماعية، فالنقابات ولدت من رحم الحركة الوطنية وهو ما يدفع لاستحضار الدافع المستميت للمرأة المغربية في مسيرة النضال عن الوحدة الترابية واستقلال البلاد انذاك.
كما أشارت فيطح، إلى ان تنظيم الحركة النقابية النسائية ظهر مطلع الستينيات وضم العديد من المناضلات، حيث توج بتأسيس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المحتضن لمختلق شرائح النساء العاملات، وأضافت انه في التسعينيات انخرطت النساء العاملات بالقطاع الخاص وتم تشكيل مكاتب نقابية بقطاع النسيج وقادت نضالات بطولية وخير دليل الآن العاملات الزراعيات بإقليم العرائش ونضالات النساء السلاليات ولا ننسى نضالات النساء بباب سبتة المحتلة.
تحرير: الشيخ الوالي/ تصوير : ياسين الزهراوي
