كريمة سلامة تدعو لمراجعة النواقص التي أبانت عنها الممارسة في تطبيق مدونة الأسرة بما يحقق المساواة ويكرس كرامة المرأة والطفل

سلطت المحامية والحقوقية وكاتبة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيدة كريمة سلامة، الضوء عن النواقص التي أبانت عنها الممارسة في تطبيق مدونة الأسرة.

ولامست سلامة في عرض قدمته خلال الندوة الوطنية التي نظمتها لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني للحزب؛ حول “رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية” المنعقدة يومه السبت 4 فبراير 2023، بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، (لامست) بين ما هو واقع ما بين النص والتطبيق، مشيرة إلى أن مكانة المغرب الحقوقية على المستوى الدولي تقاس بمدى ملاءمة تشريعاته للاتفاقيات الدولية وذلك تعزيزا لمصداقيته على الصعيد الدولي.

وأشار السيدة سلامة إلى ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد على مستوى إعمال فضائل الاجتهاد فيما يخص المفاهيم الدينية بما يتماشى مع السياق الحالي وتطورات المجتمع، مع ضرورة العمل على خلق الانسجام بين المنظومة التشريعية والقانونية والمبادئ الدستورية الهادفة إلى المساواة في الحقوق والمناصفة؛ وضرورة قيام المجتمع المدني بدوره من خلال مختلف آليات الديمقراطية التشاركية، وخلق فضاء نقاش مجتمعي هادئ ورصين وتعميق النقاش في بعض القضايا المجتمعية كزواج القاصرات؛ ولاية المرأة؛ الإجهاض الوضع القانوني للأمهات العازبات؛ ابن الزنى…

وشددت كاتبة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على ضرورة حذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصورة النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، معتبرة أن تنافر النصوص القانونية يوازيه ازدواجية اللغة لاسيما استمرار بعض المصطلحات التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة التي طلت تجتر التأويلات الذكورية لمفهوم القوامة.

كما اعتبرت سلامة أن تزويج القاصر هو مس مباشر بحقوق الطفل خاصة منها الحق في التربية والصحة والحماية والنماء المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في 6/1993، مشيرة إلى أن تزويج القاصرات بمثابة تمييز ضد الفتاة مادامت هي الفئة الغالبة من ناحية الواقع العملي، مذكرة في هذا الصدد بالتزام المغرب في إطار تنفيذ الأهداف التنمية المستدامة بالقضاء على جميع الممارسات الضارة.

ودعت الأستاذة سلامة إلى ضرورة تعديل مقضيات المدونة بما ينسجم مع نص الدستور الذي ألزم الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، كما دعا الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مادته 6 إلى حاجة الطفل لكي ينعم بشخصيته المنسجمة النمو المكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر