رجاء أزمي
يحل العيد الأممي للمرأة هذه السنة والعالم يعيش تداعيات كورونا، هذا الوباء الذي كشف مكامن الخلل في مجموعة من المجالات و في كل دول العالم .و كشف أن المرأة عبر ربوع العالم والمرأة المغربية ايضا مازالت تعيش تحت وطأة الحيف والتمييز والفقر والقهر الاجتماعي وكلما حاولت التقدم خطوة تجد نفسها تتراجع خطوات.
فدستور 2011 لم يجد سبيلا إلى أن ينزل على أرض الواقع وبقي الفصل 19 حبر ا على ورق ،ونساء الصف الديمقراطي الحداثي يناضلن باستماتة من أجل تنزيل مبدأ المناصفة والمساواة ومحاولة كسب معركة تضمينه في مجموعة من القوانين التنظيمية لكن من جهة القوى المحافظة تجدها ممانعة ومن جهة أخرى هناك غياب إرادة حقيقية من جعل ورش تمكين المرأة ورشا حقيقيا يعتبر المدخل الاساسي لكل انتقال ديمقراطي حقيقي.
لذلك اصبحت الحاجة ملحة لإعادة فتح نقاش حقيقي تساهم فيه جمعيات المجتمع المدني والمنظمات النسائية للاحزاب السياسية وكل مكونات المجتمع المغربي التواقة لمجتمع تسود فيه العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حول السبل الكفيلة بتنزيل كل القوانين الضامنة لحقوق المرأة المغربية بكل أطيافها.
كما أن هذه المناسبة الأممية فرصة لها للمطالبة بمراجعة شاملة لمجموعة من القوانين التي عجزت عن حماية المرأة وضمان حقوقها بالالتفاف حول روحها، كقانون الاسرة وقانون محاربة العنف ضد المرأة .
وفي انتظار ذلك كل عام والمرأة المغربية بخير والبامية بخير .
