أتابع بصفتي عضوا بالبرلمان المغربي كما تتابع مختلف القوى الحية بالبلد التطور التصاعدي للوضع الوبائي ببلادنا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بمختلف جهات المملكة، إذ نقترب اليوم من تسجيل عتبة الألف مصاب، بعد مرور أزيد من ( 30 يوما) على أول بلاغ رسمي لوزارة الصحة، والذي عبرت من خلاله عن تأهب كل أطقمها لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وبعد مرور 16 يوما على إعلان السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن إجراء الحجر الصحي الوطني، وما تلاه من إجراءات قانونية وزجرية (إصدار مرسوم بقانون يهم حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها)، فرضتها الوضعية التي تمر بها بلادنا.
إن تسجيل 990 حالة مصابة بكوفيد 19 على الساعة السادسة مساء من يوم الأحد 5 مارس، يدفعنا إلى لفت إنتباه وزارة الصحة، وكذا السلطات الحكومية المعنية، من موقع المعارضة المنصهرة مع مختلف الحساسيات المجتمعية في هذه الأيام العصيبة على الوطن، لإبداء كل الملاحظات البناءة والمقترحات الهادفة لإصلاح كل إعوجاج للحفاظ على صحة وأمن المواطنات والمواطنين.
وهنا ينبغي أن نشير إلى أنه على مستوى المعايير المعتمدة لتحديد المصابين بفيروس كورونا المستجد ( الفحوصات المخبرية)؛ سجلت المختبرات الوطنية الموكول لها مهمة الكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ الأسبوع الأول لشهر مارس الماضي وإلى حدود اليوم عن إجراء 4632 فحص مخبري، وهو معدل ضعيف جدا مقارنة مع البرتوكولات التي اتبعتها مجموعة من الدول التي اتخذت نفس الوقت الخطوات الإستعجالية التي اتخذتها بلادنا للحد من إنتشار كوفيد 19، وعليه لا محيد من لفت الإنتباه الى ما يلي:
من اللازم تنبيه وزارة الصحة الى مدى الحاجة القصوى لاتخاذ اجراء الكشف السريع بشكل مكثف، مما سيساهم بشكل مباشر في الكشف المبكر عن الحالات المحتمل إصابتها ومن تم عزلها عن محيطها لمباشرة علاجها.
ب- فيما يهم توزيع شبكة المختبرات المؤهلة للكشف عن كوفيد 19، إنحصار لائحة المختبرات التي تقوم بإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد 19 في 3 مختبرات فقط، يحد من جهود بلادنا في مواجهة هذه الجائحة، وقد سبق للقطاع الطبي والشبه الطبي الخاص أن عبر بشكل لافت على استعداده التام لتقديم المساعدة اللازمة للرفع من معدل الكشف اليومي والسريع.
ختاما إن دقة وحساسية المرحلة تلزم بلادنا بضرورة الاستفادة البراغماتية من القطاع الخاص بإعتباره شريكا استراتيجيا في الحرب المعلنة ضد فيروس كورونا، كما أن هدر الزمن في معركة كورونا ليس في صالحنا جميعا وعلى هذا الأساس نحث وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الى التعجيل باقتناء عدة الكشف المبكر والسريع عن فيروس كوفيد 19، مع إحداث لجان جهوية تحت إشراف وزارة الصحة للتنسيق بين القطاع الطبي العام والقطاع الطبي الخاص، بغرض توفير أرضية ملائمة لتنسيق محكم بغرض توجيه الحالات المؤكد إصابتها الى المراكز الإستشفائية الخاصة اوالعمومية القادرة على الاستقبال.
ولا يفوتني هنا أن أقدم كل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لرجالات الصف الأول من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وخارجها، وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أدام الله على بلادنا الأمن والأمان والصحة.
محمد التويمي بنجلون
نائب برلماني
صيدلي مختص في التحاليل الطبية
